الأخ السنتيسي يترافع عن أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم بمجلس النواب ويطالب الحكومة الوفاء بتعهداتها الإنتخابية

استفسر عن مآل خيار التوظيف الجهوي العمومي لهذه الفئة الأساسية في المنظومة التربوية التعليمية

علياء الريفي

تساءل الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب عن مآل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم، أو ما يعرف لدى عامة المغاربة ب”أساتذة التعاقد”.

واستفسر الأخ السنتيسي في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الإجراءات والمقاربات والرؤى المزمع اعتمادها للحل النهائي لهذا الملف الذي يؤثر سلبا على منظومة التعليم بالمملكة .

كما استفسر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب عن مآل خيار التوظيف الجهوي العمومي لهذه الفئة الأساسية في المنظومة التربوية التعليمية، قائلا :”في الوقت الذي كان الجميع ينتظر حل لهذا الملف كما تعهدت بذلك  الأغلبية الحكومية خلال حملاتها الانتخابية، إلا أننا فوجئنا باحتجاجاتهم مؤخرا بالرباط وفي عدة مدن  يطالبون الحكومة بتنزيل وعودها”.

وأكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أنه عوض الاستجابة  لملفهم المطلبي، فوجئوا باستعمال العنف ضد حركاتهم الاحتجاجية السلمية وتم اعتقال العديد منهم، وأصدر القضاء أحكاما ابتدائية في حقهم ، وهذا من شأنه  أن ينعكس سلبا على تدبير المنظومة التربوية وعلى سير الموسم الدراسي الحالي ونسف مبادرات الحوار المعلنة

وخلص الأخ السنتيسي إلى التساؤل أيضا عن  التدابير المزمع ان تتخذها الحكومة  للحفاظ على السير التربوي السليم للموسم الدراسي الحالي.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط، كانت قد قضت الأسبوع الماضي بإدانة 45 أستاذا متعاقدا بأحكام تراوح بين السجن النافذ 3 أشهر وشهرين مع وقف التنفيذ على خلفية تظاهرات للمطالبة بتغيير وضعهم المهني.

وقد أدين المحتجين بتهم “التجمهر غير المرخص” و”خرق حالة الطوارئ الصحية”.

ويلاحق بهذه التهم كذلك 25 أستاذا متعاقدا آخرين، على خلفية تظاهرات احتجاجية كانت آخرها الأسبوع الماضي بالرباط، بحسب الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم عبد الرزاق الإدريسي.

و أعلنت التنسيقية الوطنية لهؤلاء المدرسين تمديد إضرابهم عن العمل، المستمر منذ 28 فبراير، ثلاثة أيام احتجاجا على “الأحكام الجائرة والصورية”، ضد زملائهم.

من جهتها، أدانت فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ في بيان هذا الأسبوع “الإضرابات المتكررة وغير المفهومة التي فاقت 40 يوما”.

وناشدت الأستاتذة المتعاقدين أن “يتشبثوا بروح المسؤولية (…)والبحث عن آليات ترافعية لملفهم المطلبي لا تمس بزمن التعلم”.