الأخ ملال يترافع عن الأساتذة “أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” ويطالب الحكومة بإبقاء ملف التعليم بعيدا عن“المزايدات السياسوية”
سجل بإعتزاز أهمية الإصلاحات الكبرى المنجزة في المرحلة السابقة والمؤطرة بالتوجيهات الملكية الحكيمة
استغرب ما تعرفه منظومة التربية من إدعاء لقطيعة المنجزات السابقة
الرباط/صليحة بجراف
تساءل الأخ يونس ملال عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين عن مآل الوعود الانتخابية السخية للأحزاب الممثلة في الحكومة والمتعلقة بإدماج، الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في أسلاك الوظيفة العمومية المركزية، والإفراج عن المناصب المالية في ميزانيتها العامة للوفاء بهذا الترسيم الموعود والمنتظر، قائلا :”على الأقل الواقعية السياسية تقتضي الاعتذار كحد أدنى”.
واستفسر الأخ ملال في تعقيب على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى حول “مآل ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الثلاثاء ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، عن مآل وعد الزيادة في أجورهم بنسبة الثلث.
وجدد المتحدث التأكيد على أن خيار التوظيف الجهوي العمومي المؤطر بسند تشريعي هو السبيل الأمثل لمعالجة هذا الملف، داعيا إلى فتح ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بغية تشريع هذا الخيار الاستراتجي في التوظيف العمومي وتعميمه كمرتكز لتقوية الجهوية المتقدمة.
كما جدد عضو الفري الحركي بمجلس المستشارين، التأكيد على أن إصلاح منظومة التربية والتكوين “خيار لا رجعة فيه” بالنسبة لفريقه ، طالب بإبقاء ملف التعليم بعيدا عن المزايدات السياسوية باعتباره ورش وطني استراتجي، مسجلا وبإعتزاز أهمية الإصلاحات الكبرى المنجزة في المرحلة السابقة والمؤطرة بالتوجيهات الملكية الحكيمة، في إشارة إلى مرحلة التي كانت الحركة الشعبية على رأس وزارة التربية الوطنية في شخص الوزير السابق الأخ سعيد أمزازي، وفي المقابل استغرب ما تعرفه المنظومة اليوم في ظل الحكومة الحالية من إدعاء لقطيعة المنجزات السابقة، مشيرا ،على سبيل المثال لا الحصر، إلى الصمت غير المفهوم عن مضامين القانون الإطار بأجندته الزمنية المحددة والملزمة، والتراجع عن نظام البكالوريوس دون مبرر مقنع ، وتسقيف سن التدريس والذي خرقته الحكومة نفسها في محور الدعم التربوي في إطار برنامج أوراش المعتمد دون كفاءة ولا تكوين ، بل وصل الأمر حد إعمال القرعة لانتقاء ” مقدمي الدعم “.
