خلال اجتماع للجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي بأثينا ..الأخ مبديع تمت الإشادة الاستراتيجية المغربية للهجرة واللجوء ووجه العديد من المتدخلين نداء للدول المستقبلة أن تقتدي به
M.P/ متابعة
استعرض برلمانيون مغاربة خلال اجتماع للجنة “الشؤون السياسية والديمقراطية” للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا،المنعقدة بمقر البرلمان اليوناني بأثينا يومي الإثنين والثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تهدف الى تحقيق اندماج ناجح للمهاجرين واللاجئين ومكنت من تسوية أوضاع آلاف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية.
وقال الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب وعضو الوفد المغربي في هذا الاجتماع ،في تصريح صحفي، “تمت الإشادة بالنموذج المغربي الانساني والمتبصر ،ووجه العديد من المتدخلين نداء للدول المستقبلة للمهاجرين أن تحذو حذو المغرب وتقوم بتسوية أوضاع المهاجرينفوق ترابها”.
وأضاف أنه كان للوفد البرلماني المغربي ،الذي يضم نوابا ومستشارين ،”دورا هاما في إسماع صوت المغرب وإبراز أهم مكامن السياسة العامة لمعالجة ظاهرة الهجرة ،علاوة على جهود المغرب في تحصين أمنه الديني ليبقى كبلد مسلم أرضا للسلام والتعايش”.
وتابع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه تمت الإشادة بالنموذج المغربي الذي استطاع أن يحافظ على أمنه الروحي وأن ينهج سياسة انفتاح في إطار من الانضباط والالتزام بمبادئ الدين الاسلامي السمح.
وبعد أن أبرز الأخ مبديع من جهة أخرى أن المغرب استطاع ،من خلال مشاركته وتواجده في هذه اللجنة ك”شريك للديمقراطية” للاتحاد الأوربي ،أن يفرض نفسه كشريك لا يمكن الاستغناء عنه في معالجة القضايا الراهنة التي تعيشها المنطقة الأوسع.
تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مثل البرلمان المغربي بغرفتيه في هذا الاجتماع كل من الأخ المهدي عثمون عن الحركة الشعبية وعزيزة الشكاف عن حزب الأصالة والمعاصرة وعبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية وعبد السلام اللبار عن حزب الاستقلال.
ويعتبر المغرب عضوا في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي بصفة “الشريك في الديمقراطية”.
وتناول الاجتماع من خلال عدد من التقارير الموضواعتية والعروض مواضيع “تقييم العواقب السياسية للتمويل الأجنبي للإسلام في أوروبا”، و”إقامة شبكة أكاديمية أوروبية
حول اتفاقية مكافحة الفساد” و”التعامل مع قضية حماية ودعم ضحايا الإرهاب” وكذا التطورات في الشرق الأوسط في ضوء الأحداث الأخيرة في غزة والقدس، والوضع في سوريا وآثاره على البلدان المجاورة، وكذلك مناقشة توافق أحكام الشريعة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، علاوة على موضوع الهجرة واللجوء والنازحين من مناطق الحروب والنزاعات ،وظاهرة الارهاب بصفة عامة وتأثيرها على أوربا ودول الجوار وبقية دول العالم.
