قادة حزبيون يشيدون بالمقتضيات المتقدمة لمشروع الدستورالأخ العنصر: تجسيد واضح لمضامين الخطاب الملكي السامي ل 9 مارس

أكد عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، أول من أمس الخميس بالرباط، أن مشروع الدستور يتضمن مجموعة من المقتضيات المتقدمة الكفيلة بجعل المغرب يتبوأ صدارة الدول الأكثر ديمقراطية وحداثة على المستوى الإقليمي والقاري. وأوضح رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، في تصريحات للصحافة، عقب اجتماع للآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن المراجعة الدستورية تسلموا خلاله مسودة مشروع الدستور، أن هذا الأخير استجاب لمجموع المطالب التي تقدمت بها الفعاليات السياسية والنقابية والمجتمعية من خلال المذكرات المرفوعة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مؤكدين على أن مشروع الوثيقة الدستورية يتضمن مقتضيات متقدمة كفيلة بجعل المغرب يواجه مختلف التحديات المستقبلية بكل عزم وثقة في النفس.
وفي هذا السياق أوضح الأخ محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن مشروع الدستور جسد بشكل واضح مضامين الخطاب الملكي السامي ل9 مارس إلى جانب الاقتراحات التي تقدم بها الحزب في مذكرته بشأن المراجعة الدستورية.
ومن جهته، قال الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، إن مسودة مشروع المراجعة الدستورية التي قدمت خلال اجتماع ترأسه رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن المراجعة الدستورية، محمد معتصم، “فاجأت رؤساء الأحزاب والنقابات من خلال الإجراءات والتدابير الجريئة” التي نصت عليها، والتي من شأنها جعل المغرب يدخل غمار مرحلة جديدة قوامها العدالة والمساواة وإقرار الحقوق والحريات في مختلف تجلياتها”.
وبدوره، أوضح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد الشيخ بيد الله، في تصريح مماثل، أن “مشروع الدستور ديمقراطي ومتقدم إلى حد كبير، كما يترجم التوافق العام حول النقاط الإيجابية الكفيلة ببناء مغرب الغد بكل ثقة”، مضيفا أن “هذه الوثيقة في نسختها الحالية تدعو النخبة السياسية إلى تبني توجه أكثر ديمقراطية والانخراط في تسيير مؤسسات الدولة وفق منظور جديد”.
وفي نفس السياق، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن هذا المشروع يستجيب بشكل كبير للمقترحات التي تقدم بها الحزب إلى جانب باقي الهيئات السياسية، والذي سيجعل المغرب يدخل غمار عهد جديد، لاسيما من خلال إقرار فصل حقيقي بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية وتعزيز الحريات الأساسية، وبالتالي الرقي بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ديمقراطيا.