الأخ الأعرج يؤكد حرص وزارته على تفعيل مقتضيات وتدابير قانونية جديدة لضمان حقوق المؤلف

M.P/ الرباط
عقد الأخ محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، يوم الجمعة 27 يوليوز 2018، بالرباط، جلسة عمل مع أعضاء لجنة النسخة الخاصة المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، لمواكبة حصيلة المكتب بهذا الخصوص، على ضوء تقرير تفصيلي تقدم به إسماعيل المنقاري، مدير المركز.
وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال ( قطاع الاتصال) توصلت ” M.P” بنسخة منه، أن الوزير، أكد أن الوزارة ماضية في اتجاه تفعيل المقتضيات والتدابير القانونية لضمان حقوق المؤلفين من خلال إصدار المرسوم القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والرامي إلى تقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والإسراع بتنزيل مقتضيات قانون النسخة الخاصة، وذلك سعيا إلى تطبيق وإعمال إرادة الملك محمد السادس، وضمان العيش الكريم لهذه الفئة.

و تابع المصدر ذاته، أن الوزير، وبموجب هذا المرسوم، قال إن الوزارة، قد سرعت تفعيل التزامها الوارد ضمن أولويات استراتيجياتها المتعلقة بهذا الشأن، والذي يهم ضمان حقوق فئة واسعة من المهنيين الذين يسري عليهم التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبالمقابل ضمان حق كافة المواطنات والمواطنين في الاستفادة من هذه الدعامات بأسعار تراعي القدرة الشرائية للعموم، وذلك عبر العمل على تنزيل مضامين مشروع برنامج وطني للتوعية والتحسيس في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مضيفا أن الوزير، تثمن مجمل المقترحات التي قدمتها لجنة النسخة الخاصة، والتي استوعبت العديد من الإشكالات التي تم التعرض إليها مع المهنيين، وكذا الانجازات التي تمت في هذا الشأن، والمتمثلة أساسا في التعديل الجوهري المتعلق بلائحة الدعامات والأجهزة، وكذا ارتفاع مداخيل المركز برسم سنة 2017 مقارنة بالسنة الماضية، مما مكنه من تبوؤ المرتبة السادسة على المستوى الإفريقي في هذا المجال.

وخلص البلاغ إلى أن الوزير الأخ الأعرج، أعلن عن فتح أوراش إستراتيجية مستقبلية، تهم تشكيل لجنة تقنية يعهد إليها النظر في المسألة المتعلقة بمعايير توزيع مستحقات النسخة الخاصة، وفق مقاربة جديدة، تستحضر البعد الاجتماعي والتوزيع العادل لهذه المستحقات، لحفظ الذاكرة الفنية الوطنية.