الأخ السعيد أمسكان الأمين العام المفوض لحزب الحركة الشعبية يرد على مقال الجريدة الالكترونية “لكم”

نشر موقع جريدتكم الإلكترونية "لكم" يوم الأربعاء 24 أكتوبر، مقالا تحت عنوان: انقلاب أبيض داخل الحركة الشعبية يطيح بأمسكان من قيادة الحزب، تضمن معطيات مغلوطة واتهامات مجانية يراد منها التشويش على حركيات وحركيي حزب الحركة الشعبية ومن خلاله على شخصي كأمين عام مفوض للحزب. و تنويرا للرأي العام، يرجى منكم نشر هذا التكذيب لتصحيح ما ورد في المقال "الملغوم"، وذلك في إطار حق الرد على المقال المعلوم.

في البداية لا بد أن نعبر لكم عن استغرابنا لنوع المقال غير الموقع و المجهول الهوية لغاية في نفس يعقوب والتوقيت الذي خصص له للنشر، وأيضا لطريقة اختيار العنوان المحبوك لذلك من أجل إثارة انتباه القارئ ومحاولة تمويهه. أضف إلى ذلك، أنه لولا إقحام اسمي في الموضوع، لما استحق الموضوع الرد عليه.

إلى ذلك، لقد تناول المقال في فقرته الأولى، محاولة انقلاب الفريق الحركي بمجلس النواب على الأمين العام المفوض، و في اعتقادي الشخصي، أن صاحب المقال أو الذي كان من وراء نشر المقال، ليس من المفروض أن يكون من خريجي " هارفر" أو " سوربون"، لكي يعلم أن العمل البرلماني يضبطه فصول دستورية وقانون داخلي يحدد اختصاصات ومهام ممثلي الأمة، وأن للأحزاب هياكلها وقوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية، صادقت عليها مؤتمراتها، تحدد بدورها  حدود العمل الحزبي.

وعليه، كيف إذن يمكن أن نتصور انقلاب فريق برلماني على الأمين العام المفوض. ومن يعتقد ذلك، فإنه بعيد كل البعد عن قواعد الممارسات الأخلاقية والسياسية، بحكم أن الحزب له هياكله المقررة في شؤونه.

وفي هذا السياق، فإننا نعتبر أن الفريق الحركي بمجلس النواب، أحد الروافد  الأساسية للحزب الذي يشتغل بنظام وانتظام من أجل بلورة اختيارات و برنامج الحركة الشعبية من خلال مناقشة القانون المالي و مراقبة أداء الحكومة بواسطة الأسئلة الشفهية والكتابية و المشاركة في اللجن القطاعية، والحزب يعبر بالمناسبة ارتياحه للأداء النيابي لفريقه ونضجه الحزبي والسياسي على جميع المستويات.

من جانب آخر، فمن حق أي كان أن ينتقد شخصا ولكن في حدود اللباقة واللياقة السياسية والأخلاقية، ولكن لم ولن يسمح له أن يصدر في حقه اتهامات مجانية خطيرة، وحتى لو كانت النية مبيتة، ليس له من حجج أو دلائل دامغة يرجى منها النيل من سمعتي، فقط لأنه من خلال مشواري الطويل في الميدان السياسي، سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة و أيضا الحزب، لم يسبق لأحد أن شكك في وطنيتي ولا في غيرتي على هذا البلد الأمين ومقدساته، لكن كما يقول الحكماء والعقلاء " إذا أتتني مذلة من ناقص فتلك الشهادة أني كامل".

وأخيرا، لقد تطرق المقال بدقة  وبطريقة مثيرة، إلى السباق حول الأمانة العامة للحزب، علما أنه سبق، بخصوص هذا الموضوع  الذي أثير لمرات عديدة من جهات مختلفة، ومن أجل رفع كل لبس وتضليل، أن صرحت رسميا على صفحات جرائد وطنية أن الحديث عن الترشيح للأمانة العامة للحزب في الوقت الراهن ما هو إلا تشويش على الحزب وهياكله التنظيمية، وقلت بالحرف أنه من حق كل من له صفة منصوص عليها في القانون الأساسي للحزب من حقه أن يترشح إلى الأمانة العامة، لكن في وقته المناسب ومن خلال انعقاد المؤتمر الوطني العادي في سنة 2014، والذي له وحده الشرعية لاختيار من هو أهل لهذه الأمانة، بينما مسافة سنتين كاملتين التي تبعدنا عن المؤتمر الثاني عشر تأكيد على أن الحديث في الموضوع سابق لأوانه. كما أكدت في نفس المناسبة، أن كل من يرى في وجودي في الأمانة العامة كأمين عام مفوض مصادق عليه بإجماع من طرف أعضاء المكتب السياسي، أستغلها كمحطة للوصول إلى الأمانة العامة، أن يطمأن قلبه، لأنني قطعت عهدا على نفسي كي لا أترشح لهذه المسؤولية ولا لغيرها.