الأخ عبد العظيم كروج:القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا مدخل رئيسي لتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة

أكد الأخ عبد العظيم كروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والذي صادق عليه البرلمان، يشكل "المدخل الرئيسي لتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والفعالية في التدبير العمومي القائم على النتائج".
وأضاف الأخ الكروج، حسب بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن هذا النص القانوني باعتباره نموذجا متقدما للحكامة الجيدة قد عزز صلاحيات الحكومة في مجال التعيين في المناصب العليا التي أصبحت تشمل 1181 منصبا عوض 17 منصب في السابق.

واعتبر هذا القانون التنظيمي لبنة أساسية في مسلسل الإصلاحات التي ستباشرها الحكومة، والتي تهم أساسا ترشيد تدبير المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل كافة آليات الرقابة المالية واعتماد التعاقد داخل الإدارة على نطاق واسع والتدبير القائم على النتائج وتعميم اعتماد مدونات الأخلاقيات بالمرافق العمومية.
وقال الوزير إن هذا القانون يكتسي دلالة وأهمية سياسيتين بالغتين في هذه المرحلة من تاريخ المغرب باعتباره نصا مهيكلا في تدبير الشأن العام لارتباطه بالتعيين في المناصب العليا .
وخلص إلى أن هذا القانون، يعد أول نص يكرس مبادئ ومعايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص والكفاءة والشفافية وعدم التمييز والسعي إلى المناصفة في مجال التعيين في المناصب العليا، مما يعكس عزم الحكومة على جعل المواطن في صلب اهتماماتها وأولوياتها في مختلف المجالات ووضع الإدارة والمنشآت العامة في خدمته.