بيان المكتب السياسي

على إثر التطورات الأخيرة التي تعرفها القضية الوطنية خصوصا التطور المتعلق بموقف هيئات سياسية سويدية من هذه القضية،ناقش أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية في اجتماعهم الطارئ المنعقد يوم الأربعاء 30 شتنبر 2015 تحت رئاسة الأمين العام، باستفاضة الموقف الذي تعتزم هذه الهيئات اتخاذه، وهو موقف قد ينعكس بدون شك سلبا على العلاقات بين البلدين سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي وكذا على المستوى الدولي باعتباره يناهض التوجه الدولي العام الذي تعرفه هذه القضية.
وإذ ذكر أعضاء المكتب السياسي بأهمية الخطوات التي تبنتها المؤسسات الوطنية في التعامل مع كل ما من شأنه المس بالوحدة الترابية للوطن مؤكدة التشبث بأحكام الشرعية الدولية. ويسجل في نفس الوقت بأن التوجه الجديد للهيئات السياسية السويدية إزاء الوحدة الترابية للمملكة، لم يقدر المخاطر التي قد تهدد مسار تسوية القضايا الدولية و كذا التوجه الدولي لحل النزاعات الدولية بطريقة سلمية.
إن مثل هذه المواقف، كما عبر عنها أعضاء المكتب السياسي، من شأنها مخالفة اختيارات الأمم المتحدة لتسوية هذه القضية خصوصا في ظل المجهودات التي يقوم بها الأمين العام الأممي، والذي أشاد بمقترح الحكم الذاتي الذي اقترحته بلادنا.
وبهذه المناسبة عبر أعضاء المكتب السياسي بالإجماع عن تنديدهم وشجبهم ورفضهم المطلق لهذا التوجه العدائي المسيئ للسيادة المغربية و للوحدة الوطنية.
كما أوصى أعضاء المكتب السياسي بتعزيز دور كل الهياكل الموازية للحزب من منظمة نسائية و شبيبية للإقدام على كل المبادرات النوعية الكفيلة لتوضيح الصورة الحقيقية لحق المغرب الشرعي في وحدته الترابية.