في بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبيةتشكيل اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية للإشراف على كل أطوار الاستحقاقات المقبلة

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية، يوم الخميس 28 يوليوز 2011، اجتماعا برئاسة الأخ محند العنصر، أمين عام الحزب، خصص لتدارس مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وفي مستهل هذا الاجتماع، وقف أعضاء المكتب السياسي وقفة خشوع وإجلال لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الضحايا الذين قضوا في حادث سقوط الطائرة العسكرية بضواحي كلميم، معربين عن تعازيهم الحارة المرفوعة إلى جلالة الملك القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن مشاطرتهم أهالي وذوي الضحايا وعامة الشعب المغربي هذا المصاب الجلل.
بعد ذلك، استمع أعضاء المكتب السياسي للعرض الذي أعدته الهيئة التقنية المنبثقة عن الأمانة العامة، والذي يتضمن ملاحظات ومقترحات الحركة الشعبية بشأن مشروع القانون السالف الذكر، حيث تم التطرق إلى كل المواد التي ارتأى الحزب تعديلها كليا أو جزئيا.
وبعد الانتهاء من عرض اللجنة، تدخل أعضاء المكتب السياسي، كل على حدة، لتقديم ملاحظاتهم حول ما تضمنه العرض من جهة، مبدين مقترحاتهم من جهة أخرى.
كما تدخل الأخ الأمين العام قصد إبداء ملاحظاته حول ما راج من مناقشة في هذا الموضوع.
وختاما، انكب المكتب السياسي على التداول في استعداد الحزب للاستحقاقات المقبلة. وفي هذا الصدد، وبنا، شكل المكتب السياسي اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية للإشراف على كل أطوار هذا الاستحقاق.