في تدخل باسم الفريق لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التجهيز الجماعي… الأخ العمري يؤكد على ضرورة الإسراع باخراج قانون يطور الصندوق
M.P/ زينب أبو عبد الله ـ تصوير ـ البوطهري
أكد الأخ عبد الرحمان العمري عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، على ضرورة الإسراع بإخراج مشروع القانون يعمل ويطور صندوق التجهيز الجماعي ، قائلا “ونحن نتطلع إلى مشروع القانون الذي وعدتم بإعداده ليعمل على تطوير خدمات هذا الصندوق وتوسيع تغطيته ليشمل أكبر عدد من الجماعات الترابية، ولاسيما الجماعات الفقيرة جدا والبعيدة والجماعات ذات الامتداد الجبلي، نؤكد أيضا على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في تقرير 2010 فيما يتعلق بتفعيل المواكبة”.
الأخ العمري، في تدخل باسم الفريق الحركي بمجلس النواب خلال مناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التجهيز الجماعي، أكد أيضا على ضرورة تتبع الانجازات والمشاريع التي يتم تمويلها صندوق التجهيز الجماعي بغاية إنجاز وتقييم بعدي لها.
وبعد أن اعتبر عضو الفريق الحركي بمجلس النواب ” الجماعة والصندوق شريكان أساسيان في مجهود التنمية”، أكد على ضرورة الرفع من مستوى مردودية هذه المواكبة وجودتها بوضع مختلف التسهيلات الممكنة لولوج الجماعات إلى خدمات هذا الصندوق.
كما تحث الأخ العمري عن الهدف من الاقتراض، قائلا ” ليس هو تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، وإنما نسبة مساهمة هذه القروض في تمويل الاستثمارات الأجنبية للجماعات الترابية”، مضيفا أن “النسبة المحققة حاليا لهذا التمويل لا ترقى إلى التطلعات، مع العلم أن العديد من الجماعات الترابية تعاني من خصاص مهول على مستوى بنياتها التحتية”.
وتابع الأخ العمري، أن الجماعات الترابية ذات الخصاص لا تلتجئ إلى تمويلات هذا الصندوق إلا بنسبة ضئيلة، لا تتعدى 30 في المائة من النسيج الجماعاتي القروي مقابل 70 في المائة من النسيج الجماعاتي الحضري”، موضحا أن هذا لا يعني أن هذه الجماعات الفقيرة وذات الخصاص الكبير لا ترغب في التمويل عن طريق الاقتراض، ولكن لأن الشروط المطلوبة لا تمكنها من الانفتاح على هذا الصندوق، حيث لا يمكن أن يتجاوز نسبة المديونية 40 في المائة ، كما أن شرط المساهمة الذاتية لكل جماعة يصل الى 20 في المائة ، وهذا عائق كبير بالنسبة للجماعات محدودة الموارد فضلا عن أن نسبة الفائدة مرتفعة، على الرغم من الجدول الجديد لسعر الفائدة الذي طبق ابتداء من يوليوز 2016 والذي صادق عليه المجلس الإداري لهذا الصندوق خلال دورة ماي 2016 “، داعيا الحكومة إلى مراجعة معايير توزيع الضريبة على القيمة المضافة لضمان عدالة مجالية وعدالة بين الجماعات نفسها، قائلا:”صحيح الحكومة لا يمكنها أن تلزم هذه المؤسسة على منح قروض للزبون الفقير الذي ليست له القدرة على الوفاء، ولكن دور الحكومة يتمثل في المواكبة المستمرة لهذه الجماعات الفقيرة بغاية الارتقاء بها”.
ولم يفت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب التأكيد على أن الصندوق مدعو إلى نهج سياسة تواصلية ميدانية من اجل الانفتاح على الجماعات، كما يجب تفعيل دور الصندوق في المواكبة والتأطير بتزويد الجماعات الترابية بأطر عليا متخصصة بإمكانها القيام بالدراسات اللازمة والتأطير اللازم كذلك ،مع اقترح تأسيس فروع جهوية لهذا الصندوق من شأنها التأطير والتكوين ودراسة المشاريع والانكباب على التقييم المالي البعدي
