في ندوة صحفية لفرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب بمناسبة اختتام الدورة الخريفية

الأخ السنتيسي: ينتقد تملص الحكومة من وعودها الانتخابية وتجاهلها للمبادرات التشريعية للمعارضة

لجوء الحكومة إلى خيار التدبير المالي الضيق يغيب العديد من الملفات وعليها تدارك الأمر بتقديم قانون مالي تعديلي

الرباط/ صليحة بجراف

انتقدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، حصيلة أداء الأغلبية الحكومية، وطغيان التمثيلية التقنية على حساب التمثيلية السياسية.

وعبر رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، عبد الرحيم شهيد (الفريق الاشتراكي)، والأخ إدريس السنتيسي (الفريق الحركي)، ورشيد حموني (فريق التقدم والاشتراكية)، وعبد الله بوانو (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية)،  في ندوة صحفية، الإثنين بمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026،  عن قلقهم إزاء”الهيمنة البرلمانية” للحكومة وأغلبيتها واستقوائها بالمنطق العددي الضيق على حساب الإستناد إلى المنطق الديمقراطي، مشددين على أهمية صَــــــــوْنِ التعددية السياسية والتوازن والتكامل المؤسساتيين خدمة للأفق الوطني المشترك.

وفي هذا الصدد، استهل الأخ إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، تدخله بالتذكير أن حزبه  اختار المعارضة، قائلا:” المعارضة بالنسبة لنا إختيار، كما أننا لسنا في المعارضة لأول مرة، وإنما الحركة الشعبية خرجت من رحم المعارضة لحزب وحيد قبل 60 سنة”، مشيرا إلى أن المعارضة قامت بالتنسيق فيما بينها بعدما تبين أن البرنامج الحكومي لا يرقى إلى انتظارات المواطنين، وللتصدي للهجومات التي تتعرض لها من طرف الأغلبية الحكومية.

الأخ السنتيسي، الذي تحدث، أيضا عن تملص الأغلبية الحكومية من وعودها الانتخابية، قائلا:” أحزاب الأغلبية الحكومية قدمت وعودا  شجعت المواطنات والمواطنين على التصويت عليها في المحطة الانتخابية، إلا أن هذه الوعود لا وجود لها الآن”، انتقد برنامج “أوراش” الذي أطلقته الحكومة لإحداث 250 ألف فرصة شغل، قائلا: “نخشى أن نصبح أمام تنسيقية ضحايا برنامج”أوراش”، لأن ما تم الإعلان عنه أقرب إلى العمل الاجتماعي منه إلى توفير فرصة عمل مستقرة”، دعيا إلى إحداث فرص شغل حقيقية دائمة.

وانتقد الأخ السنتيسي، تجاهل الحكومة للمبادرات التشريعية المهمة المتمثلة في مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة، وكذا ما أسمته بتعزيز بناء الدولة الاجتماعية، قائلا :”الراعي الآمن للدولة الإجتماعية هو صاحب الجلالة”.

كما انتقد أيضا لجوء الحكومة إلى خيار التدبير المالي الضيق، الذي يغيب العديد من الملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية كالقضية الأمازيغية وملفات الصحة والتعليم والدعم الاجتماع، داعيا إلى تدارك الأمر بتقديم قانون مالي تعديلي.