في مداخلة الأخ سكوري باسم فرق ومجموعة الأغلبية ..مشروع قانون 14.16 الخاص بمؤسسة الوسيط سيشكل ركيزة أساسية لدعم ورش إصلاح الإدارة
M.P/ زينب أبو عبد الله
قال الأخ لجسن سكوري، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع قانون 14.16 الخاص بمؤسسة الوسيط، سيشكل ركيزة أساسية لدعم ورش إصلاح الإدارة.
وأضاف الأخ سكوري، في مداخلة باسم فرق ومجموعة الأغلبية، أن المشروع حلقة مهمة من حلقات إصلاح الإدارة وإضافة نوعية في مجال الوساطة، وفي مسلسل الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي انخرط فيها المغرب في مجال حقوق الإنسان، مسجلا أن المشروع جاء بمقتضيات مهمة تعزز اختصاصات المؤسسة تماشيا مع أحكام الدستور، ومع التوجيهات الملكية ذات الصلة بإصلاح الإدارة، وتطوير قدراتها في حماية حقوق المترفقين.
وبعد أن اعتبر عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، ورش إصلاح الإدارة، “مرتكزا أساسيا لهذا المشروع”، الذي سيعمل على تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والرفع من مستوى الشفافية والنزاهة في المرافق العمومية، وذلك انطلاقا من الإشكاليات الكبرى التي يطرحها التدبير الإداري حاليا، وتعقيد المساطر، وصعوبة الولوج إلى الخدمات العمومية، توقف عند التطورالمتدرج لمؤسسات الوساطة الإدارية التي اعتمدها المغرب، إلى أن تمت دسترتها بموجب الفصل 162 من دستور2011، قائلا:”بالرغم من ذلك فان هذا التميز المغربي، على المستوى المؤسساتي، لايمنع من القيام بتقييم أداء هذه المؤسسة”، مبرزا أن المقاربة التراكمية لمشروع القانون أخذت بعين الاعتبار العديد من مواطن النقص والخلل في التنزيل الفعلي لمرتكزات وأهداف واختصاصات المؤسسة، ولكن فلسفة هذا الإصلاح لا يمكن أن تصل إلى المبتغى إذا استمرت بعض القطاعات في التلكؤ في تنزيل التوصيات التي تحال إليها من قبل هذه المؤسسة.
الأخ سكوري، الذي أعرب عن أمل فرق ومجموعة الأغلبية أن تدعم مؤسسة الوسيط أسس الوساطة المؤسساتية، وتعمل على تعميم قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية وتحسين أداء الإدارة، من خلال رصد الاختلالات التي تشوب بعض المساطر الإدارية، والنظر والتحري بخصوص الشكايات والتظلمات التي تتوصل بها من قبل المواطنات والمواطنين المغاربة أو الأجانب المقيمين في المغرب، وإصدار تقارير سنوية أو موضوعاتية تتضمن توصيات ومقترحات للإصلاح والتأهيل الإداري، أكد أن تعزيز مكانة هذا المشروع الذي حظيت مقتضياته باعتماد وجيه للاتمركز الإداري عبر إحداث مندوبين جهويين، مرتبط بإخراج ميثاق للمرافق العمومية الذي يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية، إلى جانب ميثاق اللاتمركز بغية تقريب القرار من مستعمليه، كإطار عام لتعزيز منظومة الحكامة الترابية محليا وجهويا.
ولم يفت الأخ سكوري التأكيد أن إقرار اللاتركيز الإداري، يعد المدخل الأساسي لتحقيق تقريب الإدارة من المواطنين، ويتطلب بذل المزيد من الجهود ويستدعي حوارا فعليا ومتواصلا بإشراك جميع الفعاليات، من أجل تحقيق جهوية متقدمة فاعلة وعملية، ومواكبتها على مستويات اتخاذ القرارات الإدارية والاختصاص والمهام.
