مستشار برلماني ينتقد غياب رؤية حكومية لتشغيل الشباب ويتسائل عن الإجراءات المتخذة للحد من الغليان في القطاع العمومي

M.P/ زينب أبو عبد الله

انتقد المستشار البرلماني يحفظه بنمبارك، غياب رؤية حكومية لتشغيل الشباب خاصة حاملي الشواهد العليا، مسجلا أن قانون المالية لسنة 2024 لم يتضمن إجراءات عملية لتحفيز التشغيل عموما، وتشغيل الشباب على وجه الخصوص، ماعدا تخصيص 30 ألف منصب مالي للتوظيف العمومي، وتأكيد استمرار برامج التشغيل المؤقت على غرار “أوراش” و “فرصة” و “انطلاقة”، باختلالاتها ونواقصها المتعددة.

وسجل أن هذه المبادرات على علتها، غير كافية لاستيعاب العدد المتراكم سنويا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومن العاطلين في المدن والقرى المغربية.

وأكد المستشار البرلماني في تعقيب على جواب وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري،  بخصوص سؤال حول “سياسة تشغيل الشباب” تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوي الثلاثاء بمجلس المستشارين أن المدخل الأساسي  لإنعاش تشغيل الشباب هوتقديم تحفيزات للمقاولة من أجل تشغيل الشباب باعتبارها أكبر مشغل لليد العاملة.

وفي هذا السياق، ساءل المسؤول الحكومي عن مآل الإجراءات التحفيزية التي نصت عليها القوانين المالية في هذا المجال ومأل مستحقات المقاولات التي تفاعلت إيجابا مع هذه الإجراءات..

في المقابل، تحدث المستشار البرلماني عن غليان واحتقان قطاع الشغل، جراء الوضعية المادية والاجتماعية والمهنية الصعبة لموظفي القطاع بما فيهم المنتمين لهيئة تفتيش الشغل، في ظل غياب حوار اجتماعي قطاعي جاد، وفي زمن مأسسة الحوار الاجتماعي، متسائلا عن الإجراءات القطاعية المتخذة لتصحيح هذه الوضعية.

في نفس السياق، دعا يحفظه وزير التشغيل إلى إعادة النظر في وساطة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC ) وتجويد حكامتها، مع تعزيز رهان تحقيق العدالة المجالية في التوزيع والاستفادة من فرص الشغل.