بخصوص السجال القائم حول التساوي في الإرث بين الرجل والمرأةالأخ السرغيني يؤكد ألا اجتهاد مع النص وما أثاره المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجرد مزايدات

نجاة بوعبدلاوي

فجرت توصية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب مؤخرا، جدلا سياسيا قويا بين رافض ومؤيد، حول مشكل التساوي في الإرث بين الرجل والمرأة.
في هذا الإطار، قال الأخ محمد السرغيني، المحامي بهيئة الرباط، أن المغرب يتوفر على ثوابت للأمة، لهذا يتوجب عدم خرقها أو تجاوزها، معتبرا إثارة هذا الموقف في هذا الوقت بالذات فتنة أريد بها باطل.
ووصف الأخ السرغيني هذه التوصية بـ”الخرق السافر لأحكام دستور 2011″، مذكرا بالفصل 19 الذي “يؤطر المساواة بين المرأة والرجل”. كما حذر الأخ السرغيني من اتخاذ مثل هذه الخطوة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تضرب في العمق مؤسسة إمارة المؤمنين، التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي سبق أن أكد أنه لا يمكنه بصفته كأمير للمؤمنين، أن يحل حلالا أو يحرم حراما.
واعتبر الأخ السرغيني أن إقرار العدالة الاجتماعية لا يتمثل في مراجعة النصوص المتعلقة بالإرث لأنه لا اجتهاد مع النص، مؤكدا أن الدستور ألح على العدل والمناصفة والمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع عدم لتمييز بين مواطناته ومواطنيه، ولم يتطرق للإرث لأن هناك ثوابت دينية محكومة بنصوص قطعية تمنعنا من الخوض في مثل هذه النقاشات العقيمة والشاذة.