الأخت الحاتمي: مشروع القانون رقم 82.17 من شأنه أن يساعد الجهات و الجماعات الترابية على تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها

MP/ زينب أبو عبد الله

صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة عمومية عقدها يوم الأربعاء 27 دجنبر 2017، على مشروع القانون المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

ويتوخى مشروع القانون، تشجيع الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، والصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2018.
وستتم هذه العملية، حسب مشروع القانون، من خلال الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات قبل فاتح يناير 2018، شريطة أن يقوموا بتسديدها قبل فاتح يناير 2019.
كما يأتي مشروع القانون في سياق الإجراءات الرامية إلى تحسين علاقة الإدارة الجبائية بالملزمين.
وفي مداخلة باسم الفريق الحركي ، أكدت الأخت غيثة الحاتمي على أهمية هذا الإجراء الذي من شأنه أن يساعد الجهات و الجماعات الترابية الأخرى على تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها، وكذا حجم الباقي استخلاصه، قائلة :”إن هذه الجماعات الترابية في أمس الحاجة للموارد والمداخيل الضريبيبة، حتى تتمكن من إنجاز مشاريعها التنموية، “وتواكب الاصلاح اللامركزي الذي انخرطت فيه بلادنا.
وأضافت الأخت الحاتمي عضو الفريق الحركي بمجلس ،” رغم أن هذا الإجراء القانوني القاضي بإلغاء كل أشكال الزيادات والغرامات وغيرها من الفوائد المالية والعقوبات المالية، يعد ملاءمة مع مقتضيات قانون المالية لسنة 2018، حتى لا يقع إشكال بين الملزم والخازن المكلف بالتحصيل فيما يتعلق بتحصيل الجبايات المحلية، مقارنة مع الضرائب والواجبات الأخرى، فإن هذا الإعفاء أصبح في حد ذاته آلية لتعبئة الملزمين المتأخرين عن سداد ديونهم تجاه الجماعات الترابية، بغية الرفع من مواردها واسترداد حقوقها الضريبية” .
وأدرفت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، قائلة:” في حقيقة الأمر يتضمن الآلية والغاية في نفس الوقت، على اعتبار أن هذا الإصلاح وغيره من الإصلاحات التي دشنتها المغرب على درب ترسيخ اللامركزية وتأهيل الجماعات الترابية وجعلها شريكا فعليا للدولة فيما يتعلق بالتوجهات الكبرى للسياسة العامة للبلاد، تروم في الواقع نفس الهدف ونفس المطمح، ألا وهو تكثيف الاستثمار والرفع من وتيرة التنمية لتحقيق مطمح التأهيل والارتقاء بالمستوى الاقتصادي “والتنموي والاجتماعي للجماعات الترابية والجهاتù.
الأخت الحاتمي، التي ثمنت باسم الفريق الحركي، الإصلاحات التي تروم تقوية المناعة المالية لدى الجماعات الترابية وتجسد الإستراتيجية المرسومة في إطار تفاعل المحلي مع المركزي وتعزيز الجهوية المتقدمة، في إطار العناوين الكبرى للإدارة المحلية المتمثلة في القرب والمفهوم الجديد للسلطة، والديمقراطية المحلية واللامركزية، أبرزت أن هذا المشروع يؤكد القناعة أنه جاء في الواقع متكاملا واستجاب لعدة انتظارات واقتراحات عبر عنها الفاعلون الاقتصاديون والمستثمرون أنفسهم في أكثر من مناسبة.