الأخ السباعي يطالب الحكومة بإنقاذ قطاع الدواجن من الإفلاس وجمعية تحذر من توقف نشاطه في القادم من الأيام

صليحة بجراف

نبه الأخ عادل السباعي، عضو الحركي بمجلس النواب، الحكومة إلى تدهور وضعية قطاع الدواجن الذي يعاني من الإفلاس، قائلا:” إن قطاع الدواجن يعاني من أزمة غير مسبوقة جراء حالة الطوارئ الصحية التي نهجتها المملكة جراء فيروس كرورنا المستجد.

وأوضح الأخ السباعي أن نشاط هذا القطاع عرف تدهورا كبيرا أثرعلى حجم الانتاج والتسويق، الأمر الذي أدى إلى تكبد المهنيين لخسائر فادحة قد تؤدي بهم إلى الإفلاس التام، بعدما أصبحت التكلفة تفوق بكثير ثمن بيع المنتوج.

كما أبرز البرلماني الحركي أن مشاكل هذا القطاع نستدعي فتح حوار مع المهنيين، واتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ قطاع تربية الدواجن من الإفلاس.

وفي هذا الصدد، قدرت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، حجم الخسائر الإجمالية لقطاع تربية الدواجن، فيما يخص دجاج اللحم والديك الرومي، بما يفوق 49 ر1 مليار درهم، وذلك خلال فترة الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار الجائحة.

واستنادا إلى دراسة أجرتها الجمعية بهدف تقييم الخسائر المالية خلال هذه الفترة ،  قالت إن الخسائر، قد تصل بشأن قطاع دجاج اللحم ما مجموعه 2 ر1 مليار درهم ، فضلا عن 6 ر 290 مليون درهم بالنسبة لقطاع تربية الديك الرومي ، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 مارس إلى حدود آخر يونيو 2020 ، مشيرة  إلى أن هذه الخسائر بلغت مستوى لم يسجل حتى في أشد الأزمات التي عاشها القطاع عبر تاريخه الطويل الذي تجاوز نصف قرن، مما سيجعل غالبية المربين “عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المتعاملين معهم من موردين وممولين وعمال، الأمر الذي يهدد استمرارية نشاط هذا القطاع في القادم من الأيام”.

وعزت الدراسة أسباب هذه الوضعية إلى الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، التي نتج عنها اختلال في انسيابية تنقل المنتجات في قنوات التوزيع المعتادة، وبالتالي انخفاض في المبيعات، وانهيار الأسعار عند المزرعة، و التراكم الكبير لمخزون الدواجن الحية غير المباعة، والتقلص الكبير في نشاط أماكن استهلاك لحوم الدواجن خارج المنزل، كالمطاعم والمطاعم الجماعية والمقاهي والفنادق والمؤتمرات والحفلات ومحلات الوجبات الخفيفة والشوايات، والتي تمثل أكثر من 50 في المائة من سوق الدجاج وحصة كبيرة من سوق الديك الرومي، فضلا عن الانكماش الكبير للطلب نتيجة تراجع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من السكان بسبب فقدان مناصب الشغل في العديد من القطاعات الاقتصادية .