الفريق الحركي بدرعة تافيلالت يدعو إلى تغليب مصلحة الجهة وتنميتها

ويعتذر عن عدم مشاركته في دورة المجلس لشهر أكتوبر في شطرها الثالث

زينب أبو عبد الله

جدد الفريق الحركي بمجلس جهة درعة تافيلات، دعوة رئيس وعضـــوات وأعــــضاء الجهة، إلى تغليب  مصلحة الجهة وتنميتها، وعقد جلسة خاصة  تخصص لتقييم موضوعي لمسار المؤسسة ومناقشة صريحة لمشاكل المجلس..

وجاء في مراسلة الفريق الحركي بالجهة ، موجهة إلى رئيس وعضـــوات وأعــــضاء جهة درعة تافيلات  توصلت ” M.P “بنسخة منها اليوم الأربعاء:” وها نحن على بعد أشهر معدودة على نهاية الولاية بما لها وما عليها، وإذ نجدد دعوتنا لتغليب وحدة الهدف قبل وحدة الصف، ودعوتنا إلى عقد جلسة خاصة لكافة أعضاء المجلس للجلوس حول طاولة واحدة تخصص لتقييم موضوعي لمسار المؤسسة ومناقشة صريحة لمشاكل المجلس قبل إضاعة مزيد من الوقت في التداول حول نقط جدول الأعمال، على أهميتها والتي لن يسمح مناخ المجلس الحالي بأجرأتها، على اعتبار أن هذه المؤسسة الدستورية أراد لها المشروع أن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من مشاكل الجهة”.

واقترح الفريق الجركي بالجهة ، لتجاوز”وضعية البلوكاجط التي يوجد عليها المجلس، عقد جلسة عامة لدراسة وضعية المجلس وأسباب الخلافات القائمة وتحديد المسؤوليات، وبناء أفق للخروج من هذا المأزق غير المشرف لأحد مع مراعاة للزمن المحدود في عمر هذه الولاية.

ودعت مراسلة فريق ” السنبلةط أيضا إلى تشكيل آلية مؤسساتية تضم مختلف المكونات السياسية للمجلس لاستكمال البرنامج التنموي الجهوي كأرضية أساسية للمرحلة المقبلة، بدل التمادي في برمجة مشاريع يستحيل تحقيقها في ظل الظرفية السائدة في المجلس وقرب نهاية الولاية، .

وتفاديا لتجميد اعتمادات مهمة ما أحوج الجهة إليها، إقترح الفريق الحركي ، تشكيل فريق عمل يضم كافة مكونات المجلس تراعى فيها التمثيلية السياسية والمجالية لدراسة مشروع الميزانية وفائض السنوات السابقة، مع بلورة ميزانية جديدة متوافق بشأنها توجه فيها الاعتمادات إلى ثلاثة برامج كبرى بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية، والمتمثلة أساسا في برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية خاصة محور الطرق المساهمة في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا خاصة في قطاعي الصحة والتعليم ، المساهمة في حل إشكالية الماء بالجهة.

وبعد أن أعرب الفريق الحركي  عن اعتذاره  لعدم المشاركة في دورة المجلس لشهر أكتوبر في شطرها الثالث المبرمجة اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، بعد استحالة عقدها في المرحلتين السابقتين، وذلك لغياب أي تقدم في حل المشاكل العالقة بين مكونات المجلس والعجز الجماعي عن تجاوز واقع الانقسام، واستمرار المناخ غير الطبيعي المؤطر لعمل المجلس،أبدى تطلعه إلى التفاعل الإيجابي لمختلف مكونات المجلس مع مقترحاته، أكد أن يده ممدودة، للمساهمة الفعالة في تجاوز كل المعيقات، والخروج بالمجلس من هذا النفق المسدود، خدمة لمصالح أزيد من مليون ونصف من ساكنة الجهة الذين يتطلعون إلى حقهم المشروع في مزيد من فرص التنمية، وليس إلى فرجة درامية يتسلون بها في منصاتهم الافتراضية بمناسبة كل دورة.

وخلصت رسالة الفريق إلى التذكير بما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح للسنة التشريعية الحالية الذي أكد أن “النجاح إما أن يكون جماعيا لصالح الوطن أو لا يكون”.

تجدرالإشارة إلى أن الفريق الحركي، بمجلس جهة درعة تافيلالت، سبق أن أكد رفضه التام الانخراط في الصراعات التي يعرفها المجلس، مبرزا  استعداه في أن يكون جزءا من الحل، وأعرب عن انتصاره دوما لمصلحة الجهة وساكنتها، مسجلا أن ممدودة لحل جماعي يضع المجلس في المسار الايجابي لتعزيز  الخيار التنموي للجهة بالتعاون مع مختلف الفرقاء بالمجلس.

يذكر أن أشغال الدورة العادية للمجلس جهة درعة تافيلالت لشهر أكتوبر  سبق أن أجلت للمرة الثانية على التوالي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وذلك في ظل مقاطعة الأعضاء المنتمين للمعارضة لأشغاله.

وتنص المادة 45 من القانون التنظيمي للجهات أنه “لا تكون مداولات مجلس الجهة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة”.

وتنتقد المعارضة طريقة إعداد جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، حيث ترى أنه لا يمكن تزكية طريقة تدبير غير معقلنة وغير قانونية.