الأخ أوزين يُسائل رئيس الحكومة عن ميزة برنامج “فرصة” لتشجيع العمل المقاولاتي

زينب أبو عبد الله

تساءل الأخ محمد أوزين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب عن الميزة الجديدة لبرنامج “فرصة” وأوجه اختلافه عن برنامج “انطلاقة”، الذي شابه العديد من العراقيل على رأسها طلب البنوك لضمانات عن القروض التي تمنحها، ورفض العديد من الملفات التي تتوصل بها دون توضيح أسباب الرفض وطول مدة معالجة الملفات، فضلا عن الغياب التام لـلمواكبة البنكية سواء القبلية أو البعدية.

وقال الأخ أوزين في سؤال كتابي موجه الى رئيس الحكومة إنه “بعد طول انتظار أعلنت الحكومة عن برنامج “فرصة” لدعم وتمويل المقاولات الذي يهم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية”، مضيفا أنه وفقا لما جاء في بلاغ الحكومة، فإن اطلاق هذا البرنامج يأتي في ظل الصعوبات التي يواجهها الشباب للوصول إلى مصادر التمويل بالإضافة إلى العراقيل التي تواجهها المقاولات الصغرى، في سياق تداعيات آثار أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.

كما تساءل الأخ أوزين إن “فرصة” سانحة لجميع حاملي الأفكار والمشاريع المقاولاتية عملا بمبادئ المناصفة المجالية والجهوية والمساواة بين الجنسين، وهل ستشمل جميع القطاعات المقاولاتية أم ستكون الأولوية للقطاع السياحي والخدماتي بحكم المؤسسة التي عينتها الحكومة لقيادة البرنامج بشكل غيرمفهوم.

وفي هذا الصدد، استفسر البرلماني الحركي عن أسباب  تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية لقيادة البرنامج بدل القطاع الحكومي المعني، وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل التنزيل العاجل والمحكم لهذا البرنامج وكذا معايير اختيار حاملي الأفكار والمشاريع..

تجدر الإشارة إلى أن  الحكومة أطلقت مؤخرا برنامج “فرصة”، يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن برنامج “فرصة”، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، يعتمد على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.

كما أشار إلى أنه تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج “فرصة”، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.