في نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب- تحديث ودمقرطة هياكل الدولة يتجلى بشكل أقوى في إرساء الجهوية المتقدمة- جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي الذي ينبغي كسبه هو الارتقاء بالانتخابات المقبلة إلى معركة وطنية نوعية

22 أغسطس 2011

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تحديث ودمقرطة هياكل الدولة يتجلى بشكل أقوى في إرساء الجهوية المتقدمة. وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه مساء أول أمس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لثورة الملك والشعب، إن “تحديث ودمقرطة هياكل الدولة، بقدر ما يتجسد في توزيع الدستور الجديد للسلطات المركزية، وفق مبدإ فصل السلط، فإنه يتجلى، بصفة أقوى، في إرساء الجهوية المتقدمة، القائمة على إعادة توزيع سلط وإمكانات المركز على الجهات”.
وشدد جلالته على أن يتم ذلك على أساس الديمقراطية الترابية والحكامة الجيدة ، بما يكفل تحقيق تنمية جهوية، متضامنة ومتوازنة ومندمجة، تضع حدا للمقولة الاستعمارية للمغرب النافع وغير النافع، وللفوارق المجالية.
وذكر صاحب الجلالة بأن الدستور الجديد يرسي دعائم جهوية موسعة، ضمن تحول تاريخي يتوخى تحديث وعقلنة هياكل الدولة، باعتماد إصلاحات جوهرية، قائمة على الحكامة الترابية الجيدة، وهادفة للنهوض بالتنمية المندمجة، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وضمان مقومات المواطنة الكريمة، لكافة المغاربة.
وأضاف صاحب الجلالة أنه لإرساء دعائم الورش الهيكلي الكبير للجهوية المتقدمة، التي اعتبرها جلالته ثورة جديدة للملك والشعب ، ينبغي إعطاء الأسبقية لإعداد القانون التنظيمي الخاص بها ، اعتبارا لارتباطه بانتخاب المجالس الجهوية، وغيرها من الاستحقاقات والتدابير اللازمة لإقامة الغرفة الثانية.
ودعا جلالته ، في هذا الصدد ، إلى التعجيل بتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، تعزيزا لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الهادفة لمحاربة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، بمشاريع وأنشطة مدرة للدخل، وموفرة لفرص الشغل، ولاسيما للشباب.
وسجل جلالة الملك أن شباب المغرب، الواعي والمسؤول، يوجد اليوم في صلب مشروع التحديث الدستوري والسياسي، بما خوله الدستور من حقوق وواجبات وهيئات المواطنة الفاعلة لتعزيز انخراطه في مختلف الإصلاحات الديمقراطية والأوراش التنموية.
وجدد صاحب الجلالة من جهة أخرى إشادته بالمغاربة المقيمين بالخارج، لتشبثهم بانتمائهم الوطني، وحرصهم على صلة الرحم بذويهم وببلادهم، بتوافدهم المتزايد عليها، وغيرتهم على تنميتها وتقدمها والدفاع عن قضاياها العادلة، مؤكدا في هذا الصدد ، حرص جلالته على التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد، الذي نص، لأول مرة، على تمتعهم بجميع حقوق المواطنة، وصيانة مصالحهم ببلدان الإقامة، وضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم، في المؤسسات الوطنية، وتدبير الشأن العام.
كما أكد جلالته أن الرهان الحقيقي الذي ينبغي على المغرب كسبه حاليا هو الارتقاء بالانتخابات المقبلة إلى معركة وطنية نوعية.قائلا ، إن “الرهان الحقيقي، الذي ينبغي كسبه، في المرحلة السياسية الحالية، ليس هو اعتبار الانتخابات المقبلة مجرد تنافس حزبي مشروع، للفوز بأكبر عدد من المقاعد، بل هو الارتقاء بها، إلى معركة وطنية نوعية، حول اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة، لتحقيق انطلاقة جيدة لتنزيل الدستور، ولإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم، الذي تعرفه بلادنا”.
وشدد جلالته على أن ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات المقبلة، لا يقتصر فقط على التوافق بشأن الإعداد الجيد لها ; وإنما يقتضي، قبل كل شيء، من كل الفاعلين السياسيين، التحلي بالوضوح في المواقف الملتزمة بتعزيز مصداقيتها، ونبذ الأحكام المسبقة على نتائج الانتخابات قبل إجرائها، والقطع مع التشكيك السياسوي فيها، الذي لا يخدم سوى أعداء الديمقراطية، ونزوعات السلبية والعدمية.
وهذا ، يضيف صاحب الجلالة ، ما يجعل الجميع، حكومة وبرلمانا وأحزابا ومواطنين، وفعاليات جمعوية وإعلامية، أمام محك حقيقي، يقتضي منهم تحمل مسؤولياتهم التاريخية، وجعل المصالح العليا لبلادنا، فوق كل اعتبار، داعيا جلالته بهذا الصدد، السلطات الحكومية والقضائية، المعنية بتنظيم الانتخابات، إلى التقيد الصارم بالقانون، وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي والبرلماني، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب وبالحياد الإيجابي.
كما حثها على التصدي الحازم لكل الخروقات، ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات، واستغلال النفوذ، أو التوظيف المغرض للدين وللمقدسات في المعارك الانتخابية، مبرزا جلالته أن العمل الحزبي والحملات الانتخابية تتطلب تمويلا شفافا ومنصفا.
وبعد أن ذكر بالدور الحاسم الذي خوله الدستور للأحزاب، في تحقيق مصداقية الانتخابات وحرمة المؤسسات، أكد جلالة الملك أن هذه الأخيرة مطالبة بالتنافس في بلورة برامج انتخابية خلاقة وواقعية، تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين، كما أنها مدعوة لتزكية المرشحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية في السلطتين البرلمانية والحكومية، أغلبية أو معارضة.
ودعا جلالته الأحزاب إلى أن تفسح المجال للطاقات الشابة والنسوية ; بما يفرز نخبا مؤهلة، كفيلة بضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية.وأكد جلالة الملك أن العمل السياسي، ثقافة وممارسة، مقبل على تحول جوهري، يجعله لا ينحصر في المفهوم المحدود للمناصب الحكومية والمقاعد البرلمانية ، بل إنه سينفتح على آفاق رحبة، من آلاف الانتدابات الانتخابية، كما أن الالتزام السياسي لن تكتمل مقاصده النبيلة، إلا حين تعطي الطبقة السياسية للانتداب الانتخابي أهمية أكبر من الحرص على احتلال المناصب المركزية.
وحث جلالة الملك المواطن – الناخب، المساهم بتصويته الحر، في التعبير عن الإرادة الشعبية، على استشعار جسامة أمانة التصويت، غير القابلة للمساومة; وتحكيم ضميره الوطني، في اختيار البرامج الواقعية، والمرشحين المؤهلين والنزهاء.
كما حث جلالته المواطن – المرشح على القطع نهائيا مع الممارسات الانتخابوية المشينة، التي أضرت بمصداقية المجالس المنتخبة، وأساءت لنبل العمل السياسي، داعيا جلالته كل من ينوي الترشح للانتخابات المقبلة أن يستحضر تكريس الدستور لربط ممارسة السلطة بالمحاسبة.
وأكد جلالة الملك في نفس السياق أنه بالنظر للمكانة التي خولها الدستور للمجتمع المدني ووسائل الإعلام، في ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة ; فإنها مطالبة بالنهوض بدورها الفعال في الملاحظة القانونية والمستقلة والمحايدة لسلامة العمليات الانتخابية.