بوجريدة تُطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع كلفة المعيشة

M.P/ صليحة بجراف

أكدت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة أن الحد الأدنى للأجور في وضعه الحالي لا يرقى إلى ضمان عيش كريم للمستخدمين بالقطاعين الخاص والعام، داعية الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور على الأقل حتى يتناسب مع كلفة المعيشة .

وأوضحت بوجريدة في تعقيب على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري على سؤال حول “الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص وتدابير الملاءمة بين القطاعين”، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاثنين بالغرفة الأولى، أن الحد الأدنى للأجور حاليا في القطاع العام هو 3500 درهم منذ شتنبر 2022، بعدما كان الحد الأدنى للأجور سابقا هو 3000 درهم.

وأضافت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن  وهذا الأجر هزيل جدا، أمام غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، بل لا يكفي صاحبه سوى 6 أيام حسب بعض الدراسات.

وتوقفت بوجردية عند الوضعية المزرية للأجير في قطاعات التجارة والصناعة وحتى الحرفيين، مسجلة أنهم أكبر المتضررين رغم زيادة5 في المائة على دفعتين منذ شتنبر 2022، قائلة :”إذا احتسبنا هذه الزيادة بالساعة فقد انتقلت ابتداء من 14.81 درهم إلى 15.55 درهم، وستصبح ابتداء من شتنبر 2023 في حدود 16.29 درهم للساعة، وبموجب هذه الزيادة سيصبح الحد الأدنى الشهري ابتداء من شتنبر 2023 لا يتعدى 3111 درهم “.

وتابعت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في هذا الصدد:” هذا بالنسبة للمقاولات التي تحترم القانون وتحترم نفسها وتؤدي هذا الأجر، لأن هناك القليل ممن يحصل على هذا الحد الأدنى القانوني، كالأمن الخاص والمربيات وغيرهم، أما في القطاع الفلاحي، فلن يحصلوا إلا على 88.37 درهم في “اليوم وليس الساعة ابتداء من شتنبر 2023.

في المقابل أثارت، بوجريدة، وضعية المتقاعدين التي اعتبرتها كارثية  في ظل غلاء كلفة المعيشة .

وخاطبت الوزير سكوري قائلة :”هل الحكومة مقتنعة بأن مثل هذا الأجر، سيوفر ظروف الكرامة بالنسبة للأجراء؟”.

ولم يفت بوجريدة  دعوة الحكومة إلى مراجعة سياستها تجاه الفقراء والضعفاء، لتوفير حياة كريمة ولو في حدها الأدنى، وحفاظا على السلم الاجتماعي.