الأخ الأعرج: مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ..إطار مرجعي وقوة اقتراحية في مجال اللغات والثقافات

متابعة/ زينب أبو عبد الله
اعتبر محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، أول أمس الاثنين بالرباط ،مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية “إطارا مرجعيا وقوة اقتراحية في مجال اللغات والثقافات” يتوخى تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية وتعزيز الهوية المغربية بالحفاظ على تنوع مكوناتها.
وقال الأخ الأعرج خلال تقديمه لهذ المشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يهدف إلى تحقيق انصهار الهوية من خلال الولوج إلى الحقوق الثقافية وتطوير اقتصاد الثقافة وضمان الانسجام بين المتدخلين في المجال الثقافي والفني.
وأضاف الوزير أن المشروع يشكل، تعبيرا عن التحولات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة في مجال إعادة صياغة محددات الهوية الوطنية المتنوعة والموحدة، إلى جانب القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، فضلا عن كونه يراعي الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية التراث الثقافي وتثمينه والاعتراف بالتنوع اللغوي والثقافي، وسن سياسات ثقافية رشيدة وضمان الحقوق الثقافية واحترام حقوق الإنسان.

وبعد أن ذكر الوزير بأن هذا القانون التنظيمي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله الخامس على أنه يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات، ويحددصلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره، أشار إلى أن المشروع الذي يضم 51 مادة مبوبة في عشرة محاور، يضفي على المجلس الوطني صفة مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية، لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
وتوقف الوزير هذه المحاور، حيث أشار إلى أن الباب الثاني من المشروع، ينص على صلاحيات المجلس ومهامه لاسيما تلك المرتبطة باقتراح التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، وما يتعلق بحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي الأصيل، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، فضلا عن المساهمة في تتبع تنفيذ هذه التوجهات، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.ونص الباب الثالث على تركيبة المجلس الذي يتألف، علاوة على رئيسه من 25 عضوا يمثلون خمس فئات، وهي فئة الخبراء التي تتكون من ستة خبراء متخصصين في مجالات التنمية اللغوية والثقافية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وفئة المؤسسات والهيئات الوطنية التي تتكون من تسعة أعضاء، وفئة الإدارات العمومية وتضم أربعة أعضاء، وفئة الجامعات ومعاهد التكوين في مجالي الثقافة والفنون وتتكون من عضوين، وفئة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وعدد أعضائها أربعة.
كما تم تخصيص الباب الرابع لمؤسسات وهيئات المجلس الوطني وهي أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مع الإشارة إلى إعادة تنظيمها وفقا لهذا القانون التنظيمي، وكذا للهيئات المحدثة لديه ويتعلق الأمر بالهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث، والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية، مع تحديد تأليف واختصاصات كل منها وطرق وكيفيات سيرها وذلك في البابين الخامس والسادس.
وأورد المشروع في بابه العاشر المتعلق بالأحكام المختلفة والانتقالية، المقتضيات الخاصة بنشر الآراء التي يدلي بها المجلس وتقريره السنوي بالجريدة الرسمية، ونشر التقارير والدراسات والأبحاث التي تنجز باسمه طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي، بكل الوسائل المتاحة.
وذكرالأخ الأعرج بأن المشروع كان موضوعا لمجهودات إعدادية من طرف القطاعات الحكومية المعنية بإشراف قطاع الثقافة، ولتشاور وطني بناء خلال مراحل الصياغة والمصادقة الأولية، أسفرت عن إخراج هذه الوثيقة الغنية بمضامينها والمعروضة حاليا على نواب الأمة لمزيد من تعميق الدراسة