الأخ الدخش يُسائل الوزير بنموسى حول أجرأة وتفعيل المرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
صليحة بجراف
وجه النائب البرلماني، نبيل الدخش، سؤالاً كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول أجرأة وتفعيل المرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، داعيا إلى إنصاف فئة أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي الذين تم تكليفهم لمدة أكثر من خمس سنوات بصفة غير متتالية في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
وأكد عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والمبادرات في قطاع التربية والتكوين، التي انخرطت فيها المملكة، في إطار الرؤية الملكية الاستراتيجية للإصلاح 2015 ــ 2030، تضمنت مجموعة من التوصيات منها تحويل الاختيارات المعتمدة إلى قانون-إطار يترجم الاختيارات الكبرى لهذه الرؤية ويضمن استمراريتها، مبرزا أهمية النهوض بالأطر التربوية كطرف أساسي في إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وبعد أن ذكر بأنه “صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مارس 2022 ثلاثة مراسيم، من ضمنها المرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث خولت مقتضيات المادة السادسة منه إمكانية تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، المكلفين بمزاولة مهام التربية والتدريس في سلك التعليم الثانوي التأهيلي منذ مدة متتالية لا تقل عن أربع (4) سنوات، والحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانها النهائي بنجاح”، قال إن المادة الثامنة من المرسوم المذكور، منعت ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، والخاصة بتكليف أطر هيئة التدريس بمزاولة مهام التربية والتدريس أو أي مهام أخرى، خارج سلكهم الأصلي.
وأردف المتحدث متابعا أنه :” وفي إطار تدبير الخصاص بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، تقوم المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باللجوء لسد خصاصها من أطر هيئة التدريس في بعض التخصصات إلى أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي الحاصلين على الإجازة في التخصصات المعنية، حيث تم تكليف البعض منهم للتدريس في سلك التعليم الثانوي التأهيلي لمدة متقطعة لأكثر من خمس سنوات، الأمر الذي سيؤدي إلى إقصائهم من التعيين في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي طبقا للمادة السادسة من المرسوم رقم 2.02.69 السالف الذكر”، مسجلا أنه بداية هذه السنة الدراسية، لازالت بعض المديريات الإقليمية تعمل على تكليف بعض أساتذة التعليم الإعدادي للتدريس في السلك الثانوي التأهيلي لسد الخصاص في بعض مواد التدريس، خلافا لما نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.22.69 السالف الذكر.
وبعد أن تساءل الدخش مآل قرار الوزارة المتعلق بشروط وكيفية إجراء التكوين الخاص المنصوص عليه في المادة السادسة من المرسوم رقم 2.22.69 المشار إليه أعلاه، استفسر أيضا، الوزير بنموسى عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها لإنصاف فئة أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي الذين تم تكليفهم لمدة أكثر من خمس سنوات بصفة غير متتالية في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، لتمكينهم من إمكانية التعيين في إطار أساتذة التعليم التأهيلي، وكذا التدابير المتخذة للاجرأة الفعلية للمادة الثامنة من المرسوم المذكور من أجل التطبيق السليم والكامل لمقتضياتها.
