الأخ العنصر خلال لقاء تواصلي:الفلسفة المولوية بخلق دينامية تنموية بالأقاليم الجنوبية أحسن رد على أساليب التشويش خصوم الوحدة الترابية
قال وزير الداخلية الأخ محند العنصر إن الفلسفة المولوية الرامية إلى خلق دينامية تنموية بمجموع الأقاليم الجنوبية من خلال برامج المشاريع ذات الأولوية تعد أحسن رد على أساليب التشويش التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية والتي تنم عن عجزهم على مجاراة ما تشهده المملكة من أوراش تنموية وإصلاحية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف الأخ العنصر في كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي نظم أول من أمس السبت حول برنامج الاقتصاد الاجتماعي بكلميم أن إستراتيجية برنامج المشاريع ذات الأولوية التي انطلقت من خلال هذا الاجتماع تعد ترجمة عملية وتنزيلا واقعيا لمظهر من مظاهر الجهوية المتقدمة والموسعة ولبنة أساسية في تعزيز سياسة القرب واللامركزية.
وأبرز أن برنامج الاقتصاد الاجتماعي الذي يستمد مبادئه وفلسفته من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيساهم في ترسيخ قيم التشارك والتضامن وتعزيز الجهود المبذولة من طرف كافة الفاعلين المحليين في تدعيم ثقافة الالتقائية وتحقيق متطلبات الحكامة الجيدة .
وأضاف أن هذا البرنامج الذي سيخصص له غلاف مالي بقيمة 137 مليون درهم أي 30 في المائة من ميزانية برنامج المشاريع ذات الأولوية (457 مليون درهم) سيمكن من ترسيخ ركائز تنمية جهوية مندمجة قوامها خلق توازن بين التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي من خلال إدماج الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود .
وأشاد بهذه المناسبة بمساعي المنظومة المحلية الرامية إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية للوفاء بالتزاماتها المضمنة في الاتفاقية، منوها في الوقت نفسه بروح المبادرة والابتكار التي تطبع أداء الهيئات المنتخبة بالإقليم وبحيوية وحماس مكوناتها وانسجامها في سبيل تحقيق طفرة نوعية تستجيب لتطلعات الساكنة المحلية وتلبي جانبا مهما من انتطاراتها في الحقل التنموي .
وتم في إطار هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس ووالي جهة كلميم السمارة عامل إقليم كلميم، توقيع اتفاقيتين للشراكة تهم الأولى تمويل وتنفيذ البرنامج المتعلق بإنعاش وتنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالجماعة الحضرية لكلميم بكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون درهم ممولة في إطار شراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والجماعة الحضرية لكلميم، بينما سيتم بموجب الاتفاقية الثانية تمويل المشاريع الهادفة إلى تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والمشاريع الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي بجماعات اسرير وافران الأطلس الصغير وتغجيجت وذلك بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 32 مليون و100 ألف درهم ممول في إطار شراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات القروية المعنية .
