الأخ الدريسي ينتقد المنطق الحزبي الضيق في تعيين المسؤولين بالمناصب العليا 

علياء الريفي

انتقد الأخ عبد الرحمان الدريسي، عضو الفريق الحركي، بمجلس المستشارين، استراتيجية الحكومة  في تعيين المسؤولين  بالمناصب العليا مسجلا أنه يحكمها منطق الحزبية الضيقة.

واوضح الأخ الدريسي في معرض تعقيبه على جواب غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول موضوع “توحيد شروط الترشيح للمناصب العليا” خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء بمجلس المستشارين أن واقع الحال أثبت مع الأسف أنه بدل تسييس الإدارة وقعنا في تحزيبها، وصارت الحزبية الضيقة بديلا للكفاءة في التعيين.

وتابع المستشار البرلماني الحركي أن واقع اليوم كما في الأمس و في ظل طغيان الحزبية على حساب الكفاءة يجعل العديد من الكفاءات الإدارية تتمنى العودة إلى  مسطرة ما قبل الدستور، مسجلا أن ما يؤكد هذا الحكم هو  المخالفة الصريحة لمرسوم التعيين في المناصب العليا  لأحكام ورؤية القانون التنظيمي رقم 02 / 12 .

عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي دعا إلى اعتماد لجنة مستقلة يسند تعيينها لرئيس الحكومة تعزيزا للشفافية والنزاهة، وطالب بتقديم أرقام عن عدد التعيينات في عهد “حكومة اخنوش”، تساءل عن مدى احترام مقاربة النوع، ونسبة الكفاءات وحصة مغاربة العالم.

كما طالب المتحدث برؤية حكومية جديدة تؤسس لمغرب تكافؤ الفرص وليس مغرب الفرص، و ذلك  باعتماد مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية والتأسيس للتوظيف الجهوي العمومي.