السنتيسي يُؤكد حاجة المغاربة إلى مدونة أسرة تبني مجتمعا آمنا ومستقرا

M.P/ صليحة بجراف

أكد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب حاجة مدونة الأسرة إلى التعديل لتواكب تطورات المجتمع وفلسلة دستور المملكة، وذلك وفق منطور مؤطر بمقاصد الشريعة الإسلامية، وجرعة من الجرأة والحداثة المشروطة بالقيم المغربية القائمة على الوسطية والاعتدال.

وأوضح السنتيسي في كلمة عن الفريقين الحركيين بمجلسي البرلمان، خلال الدورة 14 للجامعة الشعبية التي اختارت مناقشة “تعديل مدونة الأسرة بين الكونية والنصوص القانونية”، الجمعة بمجلس النواب،(أوضح) أن المغاربة يريدون “مدونة الأسرة” تبني مجتمعا آمنا ومستقرا، أساسها تحقيق التوازن بين المقاصد النبيبلة للمرجعية الإسلامية وبين القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان خاصة حقوق المرأة والطفل الذي صادقت عليه المملكة ولم تكن محط تحفظ في افق ترسيخ منظومة الأسرة كمجتمع ديموقراطي مصغر.

في المقابل، أعرب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب عن تطلعه أن يكون تعديل مدونة الأسرة، يُنصف المرأة ويصون كرامة الرجل ويحمي الطفل.

كما لم يفت السنتيسي أن يُعبرأيضا، عن أمله أن تكون الدورة 14 للجامعة الشعبية، فرصة لطرح إشكالات تثير نقاشا واسعال من قبيل الإرث، النيابة الشرعية وسقوط حضانة الام بسبب زوجها والمصلحة الفضلى للطفل، والمقتضيات القانونية المرتبطة بالأموال المكتسبة خلال فترة الزواج وقانون الجنسية، المادة 10 التي تقدم بها الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي حضرته فعاليات سياسية من الأغلبية والمعارضة وتناول محاور من قبل ” توثيق عقد الزواج بين التوثيق والاكراهات العلمية” و” انحلال ميثاق الزوجية بين النصوص القانونية والعمل القضائي ” والمصلحة الفضلى للطفل في مدونة الأسرة بين المعايير الوطنية والدولية ” و”مدونة الاسرة بين الأصل والعصر”و” المادة 400 بين المذهب المالكي ومدونة الأسرة “، تميز بتفاعل الحضور بشكل كبير مع محاور اللقاء، حيث أكدوا أن موضوع مدونة الأسرة قضية مجتمعية تحتاج إلى معالجة علمية موضوعية.

وأجمع المتدخلون على أن مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تتم وفق ثوابت المملكة ومرجعيتها الدينية، داعين إلى مواجهة الأصوات غير الواقعية والتي لاتنسجم مع هوية المملكة ولا تخدم الأسرة المغربية.