الفريق الحركي بمجلس النواب يُقدم مجموعة من الإقتراحات لتجويد إجراءات “مشروع مالية 2024 “
M.P/ زينب أبو عبد الله
شملت الاقتراحات، التي تقدم بها الفريق الحركي بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024، العديد من الخدمات كالنقل و المواد ذات الاستهلاك الواسع والبضائع والمنتجات والمعدات والسكن وغيرها، وذلك سياق تجويد إجراءات المشروع حتى تتلائم وحاجة المغاربة إلى فرص العيش والعمل بكرامة.
وفي هذا الصدد، اقترح رئيس الفريق الحركي النواب ،خلال جلسة أولى عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الجمعة، الرفع من القدرة الشرائية للطبقة الوسطى والاعتراف بما قدمته هذه الفئة لوطنها، وذلك بالعمل بنسبة متغيرة للضريبة على القيمة المضافة على المحروقات والغاز، وذلك برفعها في حالة انخفاض الثمن، وخفضها في حالة ارتفاع الثمنـ وتحديد الاستيراد المتعلق بالشاي في 17,5 خلال السنة الأولى من التطبيق، باعتبار الشاي مادة أساسية لدى الأسر المغربية.
وواقترح تخفيض رسم الاستيراد على آلات الحلاقة من 30% المقترحة إلى 10% لأن هذه الآلة واسعة الاستعمال من طرف مهنيي الحلاقة و تخفيض رسم الاستيراد على المسخنات والأجهزة الحرارية وغيرها من 30% المقترحة إلى 17.5% على اعتبار أنها أجهزة واسعة الاستعمال، مع استحضار أن الطهي بالغاز سيصبح مكلفا بعد الارتفاع الذي ستشهده قنينات الغاز، كما أن الانتاج المحلي لهذه المنتجات لازال ضعيفا، والإبقاء على رسم الاستيراد المحدد في 2.5% بالنسبة للهواتف الذكية، لأن الإنتاج المحلي من جهة لا يساير طفرة الإقبال على هذه الأجهزة، ومن جهة أخرى من أجل تشجيع المواطنين على استعمال الرقمنة في إطار المغرب الرقمي.
كما اقترح تضمين شركات (المحروقات وشركة الاتصالات) إلى لائحة المؤسسات التي لا تطبق عليها الإعفاءات المؤقتة على اعتبار أنها تحقق أرباحا عالية في السوق الوطنية موجبة لمساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.
في المقابل اقترح تشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وتشجيع دمج الشركات، والزيادة في رأسمالها من أجال الرفع من قدرتها التنافسية وتوسيع دائرة الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للمقاولين الذاتيين، باقتراح مائة ألف درهم كحد أدنى بدل 80 ألف درهم، مبرزا أن هذا الاقتراح يهدف إلى المزيد من التشجيع للمقاولين الذاتيين، وتوسيع دائرة الإعفاء من الضريبة على الدخل، وذلك باقتراح إخضاع المبلغ الذي يزيد عن مائة ألف درهم للضريبة على الدخل عن طريق الحجز من المنبع، بدل 80 ألف درهم.
ونظرا لركود سوق العقار، اقترح السنتيسي في مداخلة باسم فريقه، خلق دينامية في مجال العقار، من شأنها أن تمكن مالك السكن من تغيير مسكنه خلال أربع سنوات عوض خمس سنوات، وحتى بالنسبة للوداديات والتعاونيات السكنية.
كما اقترح إعفاء المنتجات الصيدلية غير الدوائية إلى جانب الأدوية حسب التعريف الوارد في القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والقانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية مثل المواد الأحادية الاستعمال التي يتم رميها فور استعمالها ومواد التعقيم التي يستعملها أطباء الأسنان مثلا علاوة على تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل ليشمل كل شخص متوفر على شغل قار، مع تشجيع الفنانين الذين يعانون من ظروف مادية صعبة، وغيرها.
