تماشياً مع التوجيهات الملكية.. بوجريدة تُطالب بتحيين التشريعات المواكبة مع مدونة الاسرة
M.P/ فجر علي
ساءلت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، الحكومة عن دواعي إلغاء صندوق التكافل الاجتماعي وعن مصير الفئات المستفيدة بعد إدماجهم ضمن صندوق التماسك الاجتماعي، قائلة:” كان أملنا التبسيط وليس الحرمان والتعقيد”.
بوجريدة، في تعقيب على جواب وزير العدل حول مراجعة القوانين التي تتقاطع مع مدونة الاسرة تقدم يه به الفريق الحركي بمجلس النواب الإثنين، التي نوهت بالمنهجية التشاركية المعتمدة بتوجيهات ملكية حكيمة لتعديل مدونة الأسرة وملاءمتها مع المستجدات والتحولات المجتمعية، استفسرت، أيضا، عن مآل ورش تعميم محاكم الأسرة.
وفي هدا الصدد، أبرزت أن جودة النص القانوني ليست غاية في حد ذاتها وأن النجاعة التشريعية تتطلب قابلية التطبيق وبلوغ النص لمقاصده، قائلة:”إننا نعتبر بأن تشريع الأسرة يجب أن يواكبه تحيين مجموعة من التشريعات ذات الصلة حتى تتماشى مع التوجيهات الملكية ومع دستور المملكة ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وطالبت النائبة البرلمانية التسريع بمراجعة شاملة للقانون الجنائي، لما له من ارتباط وثيق بقضايا الأسرة والإسراع وبمراجعة مدونة الشغل والتي تتلكأ الحكومة في إصلاحها، ومراجعة قانون الحالة المدنية وفقا للمستجدات، وكذا العمل على إصدار تشريع يخص مدونة الطفل ويهدف إلى تحقيق مصلحته الفضلى.
كما طالبت النائبة البرلمانية بإلغاء جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة من أجل إعمال مبدأي المساواة والمناصفة المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية، كما هو حاصل في قانون الجنسية ولنا مقترح في ذات الشأن.
وخلصت عضو الفريق الحركي إلى المطالبة بوضع قانون خاص بالمسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال وخاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991.
