خلال مناقشة الفرق والمجموعات النيابية لمشروع القانون المالي- الأخ عبد الحق الشفيق يعرض موقف الفريق الحركي من ميزانيات وزارة الداخلية والجماعات الترابية والسكن وسياسة المدينة- الأخت مريم ولهان تناقش مشروع الميزانيات الفرعية للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
في إطار مناقشة الفرق والمجموعات النيابية للجزء الثاني من مشروع القانون المالي لسنة 2012، عرض الأخ عبد الحق الشفيق موقف الفريق الحركي من ميزانيات من وزارة الداخلية والجماعات الترابية والسكن وسياسة المدينة.
ومن بين الإشارات الكثيرة والمفصلة التي جاءت في مداخلته، أوضح أن الاضطرابات التي عرفتها بعض مناطق المغرب أساسها اجتماعي، ومقاربات الحكومة في معالجتها لم تكن أمنية بالدرجة الأولى، والفريق الحركي يسجل بتقدير ما تقوم به القوات العمومية من واجب لحماية أمن وممتلكات المواطنين، مؤكدا أن الإضراب حق دستوري، لكن ليس لضرب الاقتصاد وتعطيل مصالح المواطنين، داعيا إلى التعجيل بإصدار القانون التنظيمي.
ومن جهة ثانية، لاحظ الأخ الشفيق أن العالم القروي والجبلي في وضعية تدق ناقوس الخطر جراء تراجع الموسم الفلاحي، مما يستدعي إعداد إستراتيجية مندمجة وعاجلة متوسطة وطويلة الأمد، مشيرا إلى أن استحقاقات الجماعات الترابية تتطلب الوقت الكافي، مضيفا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في تنمية الجماعات الترابية التي تعاني الفقر والهشاشة.
وبخصوص قطاع الإسكان، قال الأخ النائب إن ما تحقق في مجالي الإسكان والتعمير يبقى بعيدا عن ملاءمة العرض للطلب، مهيبا بالحكومة محاربة المضاربات العقارية وتنظيم تدخل الدولة المباشر وغير المباشر لتقليص العجز المتنامي.
كما دعا الأخ الشفيق المسؤولين وكل المتدخلين إلى هيكلة بعض المناطق الهامشية بالدار البيضاء كالمكانسة والهراويين لإخراج ساكنة هذه الأحياء من بوتقة الفقر، منبها إلى وجوب فك الارتباط والتضارب في الاختصاصات بين المكتب الوطني للكهرباء وشركات التدبير المفوض.
البرلمان – عبد الرحمان بوحفص
