في بيان للمكتب السياسي للحركة الشعبية – استغراب من تصريحات بعض مكونات الأغلبية الحاملة لاتهامات مجانية للحركة – تسجيل الموقف الوطني والنزيه بامتياز الذي عبر عنه الأخ الأمين العام للحزب بعد توليه الإشراف على وزارة الداخلية – الانتماء للأغلبية الحكومية اختيار إرادي لا تحكمه إلا القناعة الراسخة والمتجدرة في تغليب المصلحة العامة للبلادالشعبية وللإدارة الترابية
عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية اجتماعه العادي، يوم الاثنين 04 مارس 2013، برئاسة الأخ محند العنصر، أمين عام الحزب. وخصص الاجتماع، بشكل حصري، لتقييم نتائج الانتخابات النيابية الجزئية ليوم 28 فبراير الماضي وللتداعيات التي أفرزتها تلك الاستحقاقات.
وفي هذا السياق، أعرب المكتب السياسي عن تهانيه للفائزين الحركيين بكل من دائرة سطات وسيدي قاسم، في شخص الأخوين بوبكر ابن زروال وهشام هرامي، على الثقة التي حظيا بها من طرف الكتلة الناخبة، مع تقديم جزيل الشكر وعبارات الامتنان للناخبين الذين وضعوا ثقتهم في الحركة الشعبية.
كما عبر المكتب السياسي عن استغرابه من التصريحات التي أطلقتها بعض مكونات الأغلبية الحاملة لاتهامات مجانية للحركة الشعبية وللإدارة الترابية.
إن الحركة الشعبية تؤكد أن حملتها الانتخابية في الدوائر الأربعة، (سيدي قاسم، اليوسفية، مولاي يعقوب وسطات) والتي قدمت فيها مرشحين، كانت سليمة ولم تشبها أية شائبة، وهو ما أكدته التحريات على إثر الشكايات التي تقدم بها مختلف المرشحين سواء خلال الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع.
كما تجدد الحركة الشعبية التزامها بالانخراط في تفعيل الدستور الجديد، وحرصها على التطبيق السليم لمقتضياته، من خلال تجسيد قناعتها بالملموس، ومواكبتها لتطور مفهوم ماكان يسمى ب"وزارات السيادة" عبر تخويل الإشراف عليها للمكونات الحزبية، وهو الرهان الذي ربحته الحركة الشعبية من خلال الممارسة الجدية، وإعمال روح المسؤولية والحياد الإيجابي، وفقا للقواعد الديمقراطية وقيم ومبادئ دولة الحق والقانون والمتجليين في:
o الموقف الوطني والنزيه بامتياز الذي عبر عنه الأخ الأمين العام للحزب، بعد توليه الإشراف على وزارة الداخلية، حيث قرر، بمحض إرادة وقناعة وتغليبا لمصلحة البلاد على أي اعتبار آخر، اعتماد مساحة فاصلة بينه وبين التدبير المباشر لشؤون الحزب، وآل على نفسه، حضور أي تجمع انتخابي مساند لمرشحي الحزب، وذلك عكس ما قام به قياديون في أحزاب الأغلبية، بتفاوت مسؤولياتهم الحكومية.
o أن بعض مسؤولي الإدارة الترابية المنتمين للحزب، والذين جمدوا عضويتهم، لم يخضعوا أبدا لتأثير هذا الانتماء إبان مزاولتهم لمهامهم الإدارية المحددة وفق القانون، بل أبانوا عن تجرد وحياد تام، وخير دليل على ذلك النتائج التي أسفرت عنها انتخابات 25 نونبر 2011، حيث لم يحالف الفوز أيا من مرشحي الحركة الشعبية في الأقاليم التابعة ترابيا لهؤلاء الولاة والعمال.
لذا، وتبعا لما سلف، تؤكد الحركة الشعبية، من خلال مكتبها السياسي على ما يلي:
o رفضها، المطلق، لمختلف الاتهامات المجانية الموجهة ضد مرشحيها خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة
o نفيها القاطع لأي تأثير أو تدخل لوزير الداخلية أو لمسؤولي الإدارة الترابية في سير العملية الانتخابية
وفي الأخير، فإن الحركة الشعبية تؤكد أن انتماءها للأغلبية الحكومية هو اختيار إرادي، لا تحكمه إلا القناعة الراسخة والمتجدرة في تغليب المصلحة العامة للبلاد والحرص الأكيد على إنجاح التجربة الجديدة التي انخرط فيها المغرب في ظل دستور 2011.
