في لقاء نظمته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات احتفاء باليوم العالمي للمرأةالأخ كروج: تحقيق المناصفة بين المرأة والرجل في الوزارة عنصر ضروري للتنمية
احتفاء باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، نظمت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات أمس الجمعة، بالرباط، لقاء تحت شعار "من أجل تحقيق المناصفة بالإدارة العمومية".
وأكد الأخ عبد العظيم كروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، أن تحقيق المناصفة بين المرأة والرجل في قطاع الوظيفة العمومية عنصر ضروري للتنمية.
واعتبر الوزير النهوض بأوضاع المرأة رافعة أساسية للحد من الفوارق الاجتماعية، وضرورة معيارية ومؤسساتية في أفق تحقيق مقتضيات الدستور 2011خاصة الفصل 19، مشيرا إلى أن المغرب الذي دشن دينامية تشريعية جد مهمة، جعل من مسألة النهوض بحقوق المرأة خيارا وطنيا ومسؤولية جماعية من أجل بناء مغرب التقدم والحداثة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وبعد أن استعرض الأخ كروج إستراتيجية الحكومة في أفق تحقيق المناصفة في قطاع الوظيفة العمومية بشكل خاص وفي كل المجالات عموما، منها إصدار القانون التنظيمي بخصوص المناصب العمومية، وكذا المعيقات التي تمنع ولوج المرأة إلى مراكز القرار، قال إنه ومنذ دجنبر 2012 إلى الآن تم تعين 140 مسؤول في المناصب العليا منهم 16 مسؤولة أي بنسبة تصل إلى 11.4، مضيفا "صحيح أن هذه النسبة قد تبدو متواضعة بالمقارنة مع الكفاءات النسوية المغربية، لكن لا يجب أن ننسى أن القانون التنظيمي يرتكز على مبدأ الشفافية والاستحقاق، وتحقيق المرأة هذه النسبة لم تكن بفضل التمييز الإيجابي وإنما نتيجة مؤهلاتها وكفاءتها".
من جهته، ذكر الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بدور المرأة عموما والمرأة المغربية بشكل خاص على مر التاريخ، والمعيقات التي تحد من تطورها الإيجابي والفعال، كانتشار الأمية والفساد والحسوبية والزبونية، قائلا إن قضية المرأة يجب أن تكون قضية وطنية وليس قضية المرأة فقط حتى نخرج البلاد والعباد من التخلف والفساد.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي حضرته العديد من فعاليات الوظيفة العمومية، تميز باستحضار شهادات نسائية لكل من فاطمة البارودي، مديرة الأخبار بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، ونزهة بدوان، البطلة الأولمبية المغربية، فضلا عن إلقاء عروض من مثل" المرأة في الوظيفة العمومية واتخاذ القرار: دعم دولة القانون" و"الزعامة النسائية بالوظيفة العمومية" و"النساء والحكومات في دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية" و"نتائج الدراسة الخاصة بمكانة النساء بمراكز المسؤولية في الوظيفة العمومية".




