في مداخلة تلاها الأخ العمري..الفريق الحركي بمجلس النواب يثمن مقتضيات مشروع قانون رقم 48.17

الرباط/ علياء الريفي
ثمن الفريق الحركي بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 48.17، المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وذلك للتوسع الهام والتنوع الملحوظ لمهام تقديم المساعدة التقنية لأصحاب المشاريع العموميين، التي كانت موكولة إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بموجب مرسوم، قائلا:” في مداخلة تلاها الأخ عبد الرحمان العمري عضو الفريق بمجلس النواب، إن هذا القانون سيوسع من مهام الوكالة” .

الفريق الحركي، الذي ذكر بأن هذه المؤسسة لن تتطلق من العدم لكونها راكمت العديد من التجارب والخبرات في مجال انجاز المشاريع الكبرى ذات الطابع التقني، فضلا عن كونها تتوفر على فريق يتميز بخبرته وكفاءاته، وسهرت على إنجاز مشاريع عمومية مهمة.
وأبرز الفريق الحركي بمجلس النواب، أهمية هذه المؤسسة العمومية، ذات الشخصية المعنوية والمتمتعة بالاستقلال المالي وأهميتها من زاوية الانتقال من إدارة إلى وكالة، مضيفا أن لها بعدا أفقيا استراتيجيا ومجالا للإبداع والمبادرة والمهارة واستثمار الفكر المغربي الخلاق في التدبير والصيانة وإعداد البرامج المعمارية والتقنية، وكذا تطوير الجودة وضمان السلامة في البنايات العمومية والمساهمة في تطوير الخبرة في مجال البناء والبرمجة المعمارية والتقنية، و تشجيع البحث العلمي في مجالي البناء والأشغال العمومية.
وبعد أن توقف الفريق الحركي بمجلس النواب عند حسنات هذه الوكالة ، طالب بمد الجسور والممرات مع مختلف الجماعات، وفي كل مناطق توطينها، لمساعدتها على انجاز مشاريعها، على اعتبار أنها الأكثر حاجة للمساعدة التقنية، وفق شروط ميسرة تأخذ بعين الاعتبار حدود إمكانياتها علاوة على مطالبة مجلس إدارة هذه الوكالة وفي حدود الصلاحيات المخولة له على توسيع تمثيلياتها على نطاق واسع، والانفتاح على مختلف الجماعات والتواصل معها في أفق مساعدتها.