لإنقاذ قطاعي السياحة و الصناعة التقليدية..الأخ الدريسي يطالب الحكومة بمخطط عملي متكامل ومستعجل

صليحة بجراف

طالب الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة بمخطط عملي متكامل لدعم قطاعي السياحة والصناعة التقليدية والعاملين فيهما، داعيا إلى التعجيل بقرار حكومي لإعلان بداية الموسم السياحي مع اتخاد التدابير اللازمة لدعم  السياحة الداخلية خاصة السياحة الجبلية والثقافية وسياحة الواحات  لخلق رواج يعيد الحياة للمؤسسات السياحية ومقاولات النقل السياحي والخدمات ذات الصلة بالقطاع .

وفي هذا السياق، قال الأخ عبد الرحمان الدريسي ( عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين)، في معرض تـعـقـيـب باسم فريقه على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، حول “استراتيجية قطاع السياحة والصناعة التقليدية  لمواجهة تداعيات جائحة كورونا” خلال جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس المستشارين الثلاثاء، (قال) “لا خلاف،أن قطاعي السياحة والصناعة التقليدية من أكبر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا حيث أغلقت مجمل المؤسسات السياحية والحرفية وتوقف عن للعمل ملايين المهنيين في القطاعين، وهو ما خلف خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة، والمطلوب اليوم هو الكشف عن مخطط عملي متكامل لدعم القطاعين والعاملين فيهما،  إلى جانب قرار حكومي عاجل لإعلان بداية الموسم السياحي ، واتخاد التدابير لدعم  السياحة الداخلية خاصة السياحة الجبلية والثقافية وسياحة الواحات  لخلق رواج يعيد الحياة للمؤسسات السياحية ومقاولات النقل السياحي والخدمات ذات الصلة بهذا القطاع الاستراتيجي”.

المستشار البرلماني الحركي، الذي ثمن مبادرة الوزارة الخاصة بإنصاف ودعم  الصناع التقليديين وتمكينهم من التغطية الصحية والاجتماعي، ونوه  بتفاعلها مع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين لعقد اجتماع اللجنة المبرمج في الأسبوع المقبل للدراسة والمصادقة على مشروع قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الذي طال انتظاره من طرف أزيد من مليونين ونصف العاملين بالقطاع وكذا دعم ومواكبة الغرف وتعديل إطارها القانوني بما يعزز اختصاصاتها وإمكانياتها المالية، شدد على ضرورة مراجعة ضريبية لتخفيف الضغط على القطاع وإقرار  تحفيزات ضريبية تحفيزية.

كما أكد المتحدث، أيضا، على تبسيط مساطر الولوج إلى التمويل بفوائد معقولة ومشجعة (  2% ) مع التشاور والتنسيق مع مهني القطاع بغية تقديم خدمات وعروض مناسبة للأسر المغربية.

من جهتها، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، قالت إن الوزارة أعدت مخططا مندمجا وتشاركيا للحد من تداعيات الجائحة، وإعادة إقلاع القطاع، مضيفة أن هذا المخطط سيعمل أيضا على تموقع المغرب في عالم ما بعد كورونا، وذلك باستغلال المتغيرات والمتطلبات المنتظرة للمستهلك للرفع من جودة العرض الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن  قطاع السياحة، يشكل ركيزة أساسية في إقتصاد المغرب، حيث بلغت إرادات القطاع 73.15 مليار درهم  خلال 2018، مقابل 69,7 مليار درهم في سنة 2017، مما يجعله  مصدراً مهماً للعملة الصعبة، وذلك استنادا إلى معطيات رسمية.