“ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين” محور سؤال شفوي آني تقدم به الأخ الأحمدي باسم الفريق الحركي بمجلس النواب.

الرباط/ زينب أبو عبد الله

شكل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، محور سؤال شفوي آني تقدم به الأخ عبد الحكيم الأحمدي، باسم الفريق الحركي بمجلس النواب.
عضو الفريق الحركي، الذي تساءل عن أسباب الزيادات المتتالية في الأسعار عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها الحكومة للمحافظة على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، أبرز في تعقيبه على جواب الوزير أن 480 ألف مغربي يعيشون فقرا مدقعا، كما أن الطبقة المتوسطة بدورها أصبحت في منحنى تنازلي تجاه نظيرتها الفقيرة، والسبب بطبيعة الحال هو ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، ليس فقط المواد الغذائيةـ يضيف عضو الفريق الحركي بمجلس النواب ـ وإنما كل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن، وفي المقابل تجميد الأجور.

عضو الفريق الحركي بمجلس النواب الذي، قال:” صحيح أن العديد من المواد خاضعة لحرية الأسعار والمنافسة”، أكد على ضرورة ضبط هذه الحرية حتى لا تتحول هذه الأسعار إلى “غول متوحش” يستنزف جيوب المغاربة” .
وبعد أن طالب على الحكومة، بالتحكم في الأسباب الحقيقية لهذه الارتفاعات الصاروخية، لاسيما في أسعار المحروقات، أردف قائلا:” عندما ترتفع فاتورة المحروقات، ترتفع معها فاتورة كل المواد الاستهلاكية، وبالتالي على الحكومة الجلوس مع أصحاب شركات المحروقات من أجل إيجاد حل لتخفيض الأسعار”، وتابع الأخ الأحمدي: “يتعين تفعيل مجلس المنافسة، و قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي ينص على ضرورة اتخاذ تدابير لإعادة التوازن إلى السوق “لاسيما حينما يتعلق الأمر بالارتفاع الفاحش في الأسعار .
وخلص عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى القول” ليس من العيب تقييم سياسة معينة في أفق إعادة النظر فيها”، داعيا إلى التعجيل باتخاذ إجراءات اجتماعية حازمة تجاه القدرة الشرائية التي تضيق يوما عن يوم، تفاديا لكل احتقان اجتماعي غير مطلوب.