الأخ كروج: الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي والعمل على تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011
أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الأخ عبد العظيم الكروج، أول أمس بالرباط، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي والعمل على تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011. وأوضح الأخ الكروج، في تصريح للصحافة قبيل اجتماع لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، أن الحكومة ملتزمة بتفعيل الالتزامات المتبقية الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، وبالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل بلورة السياسيات العمومية وتنفيذ المطالب الآنية وذات الطابع الهيكلي، لاسيما ما يتعلق بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ونظام التقاعد وقانون الإضراب وقانون النقابات.
وأضاف أنه سيتم تحديد منهجية العمل مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل الاتفاق على أنجع الطرق لمعالجة المواضيع ذات الطابع الاجتماعي بالفعالية والجدية المطلوبتين، مؤكدا أن هذا الاجتماع يعد فرصة لتقاسم استراتيجية تحديث الإدارة العمومية وبرنامج عمل الوزارة مع المركزيات النقابية، انطلاقا من الدور الذي تضطلع به النقابات إلى جانب الموظفين في إصلاح هذا القطاع.
كما أن هذا الاجتماع، يضيف الأخ الكروج، سينكب على تحديد جدول أعمال الحوار الاجتماعي ومأسسته خلال سنتي 2012 و2013، وتعزيز الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية حول قضايا الشغيلة وصياغة رؤى مشتركة.
من جهة أخرى ذكر الأخ الكروج في كلمة خلال هذا الاجتماع أن انعقاد هذا اللقاء يأتي في ظل الموقع المتميز الذي يحتله المرفق العام في مقتضيات الدستور الحالي ودور المنظمات النقابية بشراكة مع القطاعات المعنية في النهوض به وضمان مصالح الشغيلة، مؤكدا أن الحكومة عازمة على القيام بإصلاحات شاملة ومهيكلة لهذا القطاع لبلورة سياسة ناجحة في مجال تثمين الموارد البشرية ووضع حكامة جيدة تكون أداة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحضرت النقابات الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) هذا الاجتماع بملفات مطلبية مهمة تتمثل أساسا في المطالبة بإصلاح منظومة الأجور والزيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، ورفع حصيص الترقية الداخلية وتنفيذ الاتفاقات المتفق عليها في الحوار الاجتماعي الذي جرى سنة 2011، وتنظيم انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء، علاوة على المطالبة بالتعويض الخاص بفقدان الشغل والإسراع بأجرأته.
