الأخ مكاوي ينتقد غِيَاب إستراتيجية حكومية للتخفيف من آثار الوباء والغلاء وشح السماء

حذرمن عدم اعتماد مقاربة إستباقية لإحداث مخزون استراتجي  يحتاجه المغاربة في وقت “الحزة” وطالب بتقديم  تقرير أولي عن  انعكاس البرنامج الإستعجالي للتخفيف من آثارالجفاف 

صليحة بجراف

انتقد الأخ عبد الله مكاوي، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين غِيَاب إستراتيجية حكومية واضحة  للتخفيف من أثار الوباء والغلاء وشح السماء على أرض الواقع، محذرا من غِيَاب مقاربة إستباقية لإحداث مخزون استراتجي  يحتاجه المغاربة في وقت “الحزة” .

وقال الأخ مكاوي مخاطبا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في معرض تعقيبه على جواب، حول سؤال شفهي أني بخصوص” وضعية الموسم الفلاحي في ظل تداعيات الجفاف”  تقدم به فريقه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء بمجلس المستشارين :”لا خلاف أن السماء لم  تمطر هذه السنة كما ينبغي، وأن الوباء والغلاء لهما أسباب عالمية، ولكن يبقى السؤال الكبير عن دور الحكومة، والتي بالمناسبة لها امتداد سياسي في كل الجهات ومجمل الأقاليم والجماعات،  فأين تتجلى أسس الدولة الاجتماعية في مبادرات الحكومة للتخفيف من أثار الوباء والغلاء وشح السماء على أرض الواقع وليس في التصريحات والأرقام الخداعة”.

وطالب عضو الفريق الحركي بالغرفة الثانية، بتقديم  تقرير أولي عن آثار البرنامج الإستعجالي للتخفيف من الجفاف، الذي تم بتعليمات ملكية،على الفلاح وانعكاساته على ساكنة المناطق القروية والجبلية، و مآل مختلف سلاسل الإنتاج وكذا الإعتمادات المخصصة لكل سلسلة من قبيل سلاسل  الحبوب واللحوم الحمراء والبيضاء، والحليب وغيرها.

المستشار البرلماني الحركي، الذي  حذر أيضا، الحكومة من العجز في تحقيق الأمن الغذائي، أردف مسترسلا :”وضعت المخططات القطاعية من قبيل أليوتيس و المغرب الأخضر وبعده الجيل الأخضر لتحقيق الإكتفاء الذاتي للمغاربة ولضمان مخزون استراتيجي لأوقات الأزمات، والواقع اليوم وأمام  أول موجة جفاف وتعثر سلسلة الاستيراد جراء الحرب الروسية الأوكرانية ، صارت المملكة أمام مشكل كبير في الأمن الغذائي، رغم ما كلفه مخطط المغرب الأخضر من ملايير وعلى مدى 15 سنة، ليظهر بالملموس أن الفلاح الصغير وغداء المغاربة، كانوا أكبر المغيبين في هذه المخططات، ناهيك عن كلفتها المائية”.

وفي هذا الصدد، تساءل المتحدث عن حصيلة ومآل برنامج الحد من الفوارق المجالية والإجتماعية، الذي لم تبقى سوى أشهر على نهايته، هل سيتمدد  وكيف وبأية صيغة،  وماذا عن مصير ما تبقى من برامجه في ظل سياسة التقشف المفروضة والمطلوبة رغم أن  الحكومة تتمادى في عنادها ضد واقع يتجاوز الجميع  وضد مطلب المعارضة المشروع بمراجعة القانون المالي المبني على مؤشرات وفرضيات متجاوزة واختيارات اقتصادية واجتماعية صعبة التحقق.