الحركة الشعبية تقدم تصوراتها ومقترحاتها للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور
شرعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أمس في الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور. وتم خلال الجلسة الصباحية الاستماع إلى كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية، في حين تم مساء أمس الاستماع لكل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب العمل والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
وستستمر هذه الجلسات إلى غاية السابع من شهر أبريل المقبل، وستعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.
وتجدر الإشارة إلى أن منهجية عمل هذه اللجنة تقوم على الإصغاء والتشاور، مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء وذلك بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.
وفي هذا السياق، عقد حزب الحركة الشعبية اجتماعا أول أمس بالرباط خصص لاستعراض تصور الحزب للخطوط العريضة لمشروع التعديل الدستوري الذي أعلن عنه الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري.
وذكرت القناة التلفزية الثانية (دوزيم) في نشرتها المسائية أمس الأحد، أن الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع، هو تقديم تصور الحزب لمشروع الدستور المقبل، والذي يقوم على التأكيد على الثوابت المتمثلة في الإسلام والوحدة الترابية والملكية وإمارة المؤمنين وتعميق فصل السلط وترسيخ الطابع التعددي للهوية المغربية بإيلاء الأمازيغية المكانة اللائقة بها.
ويقوم مشروع التعديلات التي أعدها الحزب أيضا على التأسيس الدستوري للجهوية الموسعة ودعم الحكامة الجيدة واقتران المسؤولية بالمحاسبة وضمان استقلال السلطة القضائية.
