الدريسي يرد على الوزير ميراوي: الجامعة المغربية غير مؤهلة لأي إصلاح جديد

علياء الريفي

انتقد المستشار البرلماني الحركي عبد الرحمان الدريسي ، الإصلاج الجامعي الجديد، الذي تنوي الحكومة تنزيله السنة المقبلة، قائلا إنه لا يستند على أي قاعدة قانونية، مؤكدا أن ظروف الجامعية غير مواتية بتاتا لاستضافة إصلاح من هذا النوع.

وراهن الدريسي، تنزيل إصلاح بيداغوجي بالإصلاح الشمولي المنشود للجامعة المغربية، ولاسيما إصلاح منظومة البحث العلمي والابتكار، والنظام الأساسي المؤطر للأستاذ الباحث، قائلا:”نعتبر أن تحقيق ذلك رهين بتحسين الوضعية المهنية والمادية والاجتماعية للموارد البشرية للقطاع من أساتذة وإداريين، والذين لازالوا ينتظرون وفاء الحكومة بتعهداتها المعلنة بالزيادة في أجورهم”.

وأضاف الدريسي في تعقيب على جواب عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي على سؤال حول  موضوع:”أهداف الإصلاح البيداغوحي الجديد” تقدم به فريقه خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوضعية المزرية للجامعة المغربية :”لا تسمح بذلك”، مسجلا أن الجامعات المغربية تفتقر لموارد بشرية متخصصة لمواكبة العرض الجامعي المقترح، ولإمكانيات و موارد ديداكتيكية لبلورة هذا العرض الجامعي من أشغال تطبيقية وتوجيهية، علاوة على أن الطاقة الاستيعابية غيركافية لتوفير تعليم عالي عادل الولوج، في ظل توقيف العديد من الأنوية والمؤسسات الجامعية للقرب بمبرر إحداث أقطاب جهوية بعيدة المنال.

الدريسي الذي توقف عند بعض مقتضيات قانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي  في مجموعة من مواده تأطيرا لأي إصلاح بيداغوجي منشود، قائلا :”إن المادة 12 منه، حددت التوجهات العامة الجديدة  للمنظومة البيداغوجية بما فيها منظومة التعليم العالي، وحددت المادة 32 توجهات خاصة بلغات التدريس وتدريس اللغات بالتعليم العالي، وأوكل القانون بمقتضى المادتين 28 و 29 مهام تنزيل هذه المقتضيات البيداغوجية إلى اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، والتي تضم من بين لجنها التخصصية مجموعة عمل مختصة في التعليم العالي، وقد أحدثت هذه اللجنة بموجب المرسوم رقم 2.20.473  الذي حدد هيكلتها ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها ، فقانونيا وعمليا هذا المرسوم ينهي صلاحية لجنة تنسيق التعليم العالي، لكن هذا المرسوم لم يتم تفعيله واللجنة لم يتم تفعيل دورها،  سيرا على نهج التراجعات غير المبررة في إصلاح المنظومة والتي وقفنا عندها في أكثر من مناسبة”،  انتقد أيضا، المبرر الذي قدمه وزير التعليم العالي لتوقيف الباشلور.

وأشار إلى أن نظام الباشلور متضمن في البرنامج الحكومي 2021/2026 ، مستدركا :”بل إن هذا المشروع الجديد ما هو إلا إعادة إنتاج  لنظام الباشلور في أهدافه مع حذف سنة في المسار”.