خلال يوم دراسي بمجلس النواب حول “مشروع قانون رقم 74.14”- الأخت مازي: يجب احترام الأشواط التي قطعها المغرب في مجال حقوق المرأة المغربية وعدم التراجع عنها- الأخت الضعيف: من الضروري تنزيل الفصل 19 من دستور 2011
البرلمان – نجاة بوعبدلاوي
أكدت الأخت فاطنة كعيمة مازي، نائبة برلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، ونائبة رئيسة شبكة البرلمانيات العربيات للمساوات “رائدات”، على ضرورة تنزيل الفصلين 19و64 من الدستور الجديد واللذين ينصان على المناصفة والمساواة بين الجنسين، مشددة على أنه يجب احترام الخطوات والأشواط التي قطعها المغرب في مجال حقوق المرأة المغربية، وعدم التراجع عنها.
وقالت الأخت كعيمة مازي، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي أمس بمجلس النواب حول “مشروع قانون رقم 74.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز”، إن الهيئة لها صلاحيات يجب احترامها، كما أنها تتمتع بالاستقلالية حسب مبادئ باريس، مبرزة انه يجب أن يكون لها امتداد جهوي، لأن المغرب دخل مرحلة مفصلية لتنزيل الجهوية الموسعة، مشددة على ضرورة إعادة النظر في تركيبة الهيئة.
ومن جهتها، قالت الأخت فاطمة الضعيف، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، وعضو المكتب الوطني للنساء الحركيات، “إننا كجمعية نسائية نشارك في وضع مقترح قوانين يخص هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، “لأننا معنيات بذلك”، مشيرة إلى أن مشروع قانون الهيئة هو مشروع مهم جدا بالنسبة للنساء المغربيات خصوصا وأن هذه الفترة تعرف تسجيل تعديلات مهمة يجب احترامها والعمل بها في إطار تشاركي فعلي.
وشددت الأخت فاطمة الضعيف، على ضرورة تنزيل الفصل 19 من دستور 2011، باعتباره ينص على المناصفة بين الجنسين، كما أكدت الأخت الضعيف على ضرورة إنشاء هيئة تقريرية وليس استشارية، حتى تكون لها سلطة القرار.
ومن جهته، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يتعين ضبط مفاهيم المناصفة والمساواة، حتى يتسنى تأسيس هيئة لا تفرغ من محتواها.
وطالبت ليلى أميلي، رئسة جمعية أيادي حرة، بضرورة وضع ديباجة توضح أهداف وتعاريف الهيئة، مثل التمييز والمساواة حتى يكون للهيئة تعريف وحيد وموحد، وأكدت أميلي على ضرورة الامتداد الجهوي، باعتباره امتداد للقرب الحقيقي لإسماع صوت جميع.. في القرى والمداشر والجبال، مشددة على رفض التعيينات.
