في اجتماعه الأسبوعي العاديالفريق الحركي بمجلس النواب يدعو إلى ترسيخ التواصل كآلية فعالة في العمل السياسي
عقد الفريق الحركي بمجلس النواب اجتماعه الأسبوعي العادي أول من أمس الثلاثاء، برئاسة الأخ محمد الأعرج رئيس الفريق. وتميز هذا الاجتماع بحضور الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية والأخ محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وفي كلمة بالمناسبة، نوه الأخ الأمين العام بالجهود الجبارة التي بذلت من قبل جميع المناضلات والمناضلين بالحزب لتبوئ الحركة الشعبية مكانة متقدمة خلال الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية الأخيرة، معتبرا هذه الاستحقاقات الأخيرة مؤشرا على المسار الصحيح للحزب رغم الإكراهات، مما يدل على تجدر وقوة الحزب داخل المشهد السياسي الوطني، داعيا جميع الأخوات والإخوة النواب إلى التعبئة للاستحقاقات البرلمانية المقبلة موازاة مع المهام التشريعية المنوطة بهم. وقال الأخ العنصر إن اجتماع المجلس الوطني المقبل للحزب يعد محطة لوضع الخطوط العريضة لعمل الحزب بالنسبة لمختلف المحطات والاستحقاقات المقبلة، مضيفا أن الحزب سيولي عناية خاصة للمنتخبين المحليين الجدد داخل هياكل الحزب، منوها في الأخير بالعمل الجبار والجاد والمسؤول والمشرف الذي يقوم به الفريق الحركي بمجلس النواب رئيسا وأعضاء وأطرا .
وفي معرض تدخلاتهم، أعرب الأخوات والإخوة النواب عنى تشكراتهم للأخ الأمين العام على حضوره لاجتماع الفريق، مؤكدين على أهمية مثل هذه اللقاءات التواصلية للتنسيق والتشاور في مختلف المحطات التي ينخرط فيها الحزب بمختلف مكوناته، معربين في الوقت ذاته على ضرورة فتح جسور التواصل أكثر بين النواب والوزراء الحركيين، مطالبين الأخ الأمين العام بعقد لقاءات تواصلية على المستوى الجهوي والاهتمام برؤساء الجماعات الجدد وكافة المنتخبين الحركيين .
كما عرف هذا الاجتماع تقديم الأخ محمد مبديع وزير الوظيفية العمومية وتحديث الإدارة عرضا مقتضبا تناول خلاله إستراتيجية الوزارة لإصلاح قطاع الوظيفة العمومية، وكذا التصور النضالي الذي يجب أن ينكب عليه كل من النواب ووزراء الحزب، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة المشاركة الفعالة لمختلف المناضلين والمناضلات من أجل الرقي بعمل الحزب و الدفع به قدما نحو مراتب متقدمة في مختلف المحطات السياسية والانتخابية، من خلال توسيع قاعدته التمثيلية عبر خلق تنظيمات محلية قوية وبلورة إستراتيجية جديدة يراعى فيها إشراك النواب والمستشارين والمنتخبين، حتى يحتل الحزب المكانة التي يستحقها في المشهد السياسي الوطني.
بعد ذلك فتح باب النقاش، حيث تمت الإشارة إلى العديد من القضايا ذات الارتباط بمجال الوظيفة العمومية من قبيل وضعية صناديق التقاعد والإصلاحات المرتقبة في هذا المجال، وكذا انخراط الحزب في الاستحقاقات النيابية المقبلة.
