في لقاء تحسيسي حول التسجيل في اللوائح الانتخابيةالتصويت حق شخصي وواجب وطني لا يمكن أن يتم بدون التسجيل في اللوائح الانتخابية

قال المتدخلون في لقاء تحسيسي نظمته الحركة الشعبية، مساء أول أمس، بمقر الأمانة العامة بالرباط إن استحقاقات 25 نونبر المقبل، ستجرى في سياق دستور جديد وإصلاحات حقيقية تعيد الثقة إلى المواطنين في العملية السياسية والانتخابية.
وأوضح المتدخلون في هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة موضوع التسجيل في اللوائح الانتخابية، ألا أحد يمكن أن يجادل في كون الانتخابات المقبلة ستكون أفضل من سابقاتها لكونها ستنظم في إطار ترسانة قانونية تحمل إصلاحات كبيرة، بداية من الدستور الجديد مرورا بقانون مراجعة اللوائح الانتخابية، وقانون مراقبة الانتخابات والقانون التنظيمي للأحزاب ووصولا إلى القانون التنظيمي لمجلس النواب، وكل هذه القوانين تستند إلى ضمانات وآليات من شأنها تعزيز النزاهة والشفافية.
من جهته، أبرز الأخ محند العنصر أمين عام الحركة الشعبية أهمية التسجيل باللوائح الانتخابية، قائلا إنه بدون التسجيل في اللوائح الانتخابية لا يمكن ممارسة عملية التصويت يوم 25 نونبر المقبل.
وذكر أمين عام الحركة الشعبية بتحديات المرحلة التي تفرض على الجميع التجنيد من أجل كسبها، خاصة تلك المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أقل من شهر ونصف، مشيرا أيضا إلى حدث تحالف الأحزاب الثمانية، الذي يكشف إرادة العمل المشترك، والارتقاء بالعمل السياسي البناء خدمة لصالح البلاد، مبرزا مدى وعي الأحزاب الثمانية بثقل المهام المطروحة عليها، وبدقة وأهمية المرحلة التاريخية التي يجتازها المغرب، وبمتطلبات المغاربة، والعمل على الخروج من مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى ترسيخ الديمقراطية، والارتقاء بالعمل السياسي، الذي عليه أن يتجاوز التفرقة والشتات إلى التجميع والتوحيد ، مؤكدا أن الحركة الشعبية منخرطة في ترشيد المشهد السياسي، وبرهنت عن ذلك في 2006 عندما أقدمت على خطوة اندماج الأحزاب المشكلة للعائلة الحركية.
من جانبه، تحدث الأخ محمد السرغيني عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، عن أهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، متسائلا كيف يمكن أن يتم تحسيس المواطنين من المركز أي (الرباط)، بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، قائلا إن التصويت الذي هو حق شخصي وواجب وطني لا يمكن أن يتم بدون التسجيل في اللوائح الانتخابية.
أما الأخ إدريس مرون وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية فقد تحدث عن إشكالية تزوير اللوائح الانتخابية، مبرزا أيضا أن مدة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية التي تم الإعلان عنها قد يتم تغيير أجلها، لذا على غير المسجلين المبادرة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية حتى يتمكنوا من ممارسة واجبهم الوطني.
كما استعرض الأخ مرون المشاكل التي يمكن أن يحدثها اعتماد البطاقة الوطنية في عملية التصويت، قائلا إن العديد من المسجلين في اللوائح لا يتوفرون على بطاقة وطنية، مستدلا بإقليم تاونات التي يصوت فيها 60 ألف مواطن دون أن تكون لهم بطائق وطنية، قائلا إن الدولة عليها أن توفر كافة السبل للمواطنين حتى يتمكنوا من التوفر على البطاقة الوطنية التي ستسمح لهم بالتصويت.
وفي السياق نفسه، تحدث الأخ مصطفى سلالو عن قانون 11- 36 الذي يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها، مبرزا أن العامل الزمني يقتضي مراجعة التواريخ وإعادة الجدولة، قائلا إن التسجيل في اللوائح الانتخابية عمل تمهيدي للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، مضيفا أن 13 مليون مغربي مسجل في اللوائح الانتخابية 275.000مسجلين بدون بطائق وطنية، كما تحدث عن ضرورة فحص التسجيلات المتضمنة في اللوائح الحالية ومراحل تجديد اللوائح الانتخابية ، قائلا إن توفير لوائح انتخابية سليمة يعني المدخل لانتخابات نزيهة وديمقراطية التي من شأنها إعادة الثقة للمواطنين في المشهد السياسي.
إلى ذلك، أبرزت باقي المداخلات في هذا اللقاء الذي حضرته العديد من فعاليات الحركية ومن المجتمع المدني، المشاكل التي تعترض المواطن خلال سواء خلال استخراج البطاقة الوطنية أو تجديدها، داعين السلطات المعنية إلى إيجاد صيغة من شأنها التخفيف من هذا الأجراء وبالتالي تمكين المواطنين من حق مشروع دون لهث طويلا في الإدارات المعنية.

صليحة بجراف