في لقاء قيادات أحزاب وفرق الأغلبية بالبرلمان برئيس الحكومةالأخ العنصر يؤكد على أهمية التنسيق بين فرق الأغلبية وتوحيد مواقفها
اجتمع رئيس الحكومة بفرق الأغلبية بالبرلمان، بحضور الأمناء العامين لأحزابها مساء الاثنين الأخير بمناسبة عرض مشروع القانون المالي 2013 على مجلس النواب.
وبعد كلمات كل من رئيس الجلسة ورئيس الحكومة وقادة الأحزاب والفرق النيابية، قدم وزيرا المالية والميزانية عرضين مركزين حول الخطوط العريضة للمشروع، مشيرين إلى التدابير الاقتصادية والاجتماعية والجبائية والحوافز التي تضمنها المشروع.
كما تميز اللقاء بالكلمة التوجيهية التي ألقاها الأخ محند العنصر أمين عام الحركة الشعبية، والتي اتسمت بالصراحة والواقعية، حيث أكد على أهمية التنسيق بين فرق الأغلبية وتوحيد مواقفها، والتشاور في القضايا التشريعية والسياسية، داعيا إلى تفعيل الآليات التي اتفقت عليها الأغلبية، ومنها ميثاق الأغلبية.
وأعرب الأخ العنصر عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بحضور رئيس الحكومة نقطة انطلاق نحو التجميع والاتفاق، ليس فقط بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية، ولكن في الأعمال المقبلة، خصوصا وأن المؤسسة التشريعية مقبلة على الاشتغال بالمخطط التشريعي، مؤكدا التزام الحركة الشعبية بمبادئ وقيم التحالف التي تلزمها بالدفاع عن العمل الحكومي لكونها مشاركة فيه، مضيفا أنه لا يمكن أن نكون مشاركين ومنتقدين في نفس الوقت.
كما ألقى الأخ النائب السيد علي كبيري كلمة باسم الفريق الحركي عبر من خلالها عن قبول الفريق للتدابير الاقتصادية والاجتماعية والجبائية المعتزم اعتمادها، واضعا الظرفية الداخلية والخارجية وتداعياتهما وتحملات الميزانية لأعباء كبيرة في اعتبارات الفريق، مذكرا بمجموعة من المشاكل تهم العالم القروي، ومؤكدا انضباط الفريق في التعامل مع مشروع القانون المالي المعروض على المؤسسة التشريعية وباقي الأنشطة النيابية في تنسيق مع الحلفاء في الحكومة.
