في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب حول سياسة الحكومة لإنعاش الاستثماراتالأخ السباعي يدعو إلى تفعيل ميثاقي الاستثمارات والحكامة

الرباط – صليحة بجراف

دعا الأخ عادل السباعي برلماني عن الفريق الحركي، أول أمس، بالرباط، إلى تنزيل المقتضيات الواردة في دستور 2011 وخاصة تلك المتعلقة بميثاق الاستثمارات وتفعيل ميثاق الحكامة.
وقال الأخ السباعي في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، حول سياسة الحكومة لإنعاش الاستثمارات، إن تفعيل المادة 36 من الدستور والحرص على توفير ظروف المنافسة الشريفة ورفع القيود التي تفرضها الحكومة على الاستثمارات من شأنها أن يزيد من إنعاش الاستثمارات ويجعل الاقتصاد المغربي أكثر تطورا وجاذبية.
كما دعا الأخ السباعي إلى إعادة النظر في المساطر والإجراءات بالمراكز الجهوية للاستثمارات والتسريع بتنزيل الخطة الوطنية لمحاربة الفساد وتنزيل المقتضيات الخاصة بالسلطة القضائية وتفعيل الشباك الوحيد وإعطاء تحفيزات مهمة للمستثمرين وخاصة الضريبية منها مع إعادة النظر في السياسة العقارية خاصة في مجال تسجيل الأراضي وملكيتها علاوة على إحداث مناطق صناعية بمواصفات دولية.
البرلماني الحركي، الذي سجل بإيجابية انفتاح المغرب على الأسواق العالمية فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الخاصة المغربية والأجنبية وكذا تصنيف المغرب بالمركز 85 من أصل 178 عالميا حسب تقرير المؤسسة الأمريكية “Heritage Fondation” متقدما بذلك بأربع مراكز مقارنة بالسنة الماضية مما يعتبر خطوة ايجابية نحو الأفضل، أكد على ضرورة ضمان فعالية التشريعات الوطنية لاستقطاب الاستثمار والعمل على انفتاح اقتصاد المغربي على السوق العالمية بتقليص الدين الخارجي، الذي يعتبر من العراقيل التي تحد من الحرية الاقتصادية مع إصلاح التعليم، وتكثيف الدبلوماسية الاقتصادية، والمضي قدما في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن القيام بإصلاحات محفزة للاستثمار، الذي يبقى في جميع الحالات ركيزة أساسية ومحورية في النموذج التنموي المغربي.