مجاملة وزيرة الإقتصاد المالية لمنابر إعلامية بأموال الإعلانات الإدارية تصل إلى البرلمان..الفريق الحركي بمجلس النواب يتساءل عن المعايير المعتمدة

علياء الريفي

استفسر الفريق الحركي بمجلس النواب، وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي،عن المعايير المعتمدة في تحديد لائحة الجرائد والمواقع الإليكترونية التي يمكنها نشر الإعلانات الإدارية، متسائلا عن الأسباب وراء إقصاء وسائل إعلام عريقة نظير جريدة “الحركة”.

كما تساءل  الفريق الحركي بمجلس النواب عن الإجراءات التي يمكن  اتخاذها لتدارك هذا الإقصاء.

وجاء في سؤال شفوي آني موجه إلى وزيرة الإقتصاد والمالية تحت إشراف رئيس مجلس النواب وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب :”أصدرت وزارة المالية والإقتصاد مؤخرا قرار بقضي بتجديد لائحة الجرائد والمواقع الإخبارية المحولة لها نشر الإعلانات الإدارية “.

وأضاف السؤال الذي يحمل توقيع كل من  الإخوة إدريس السنتيسي ( رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب) ومحمد لحموش وكلثوم نعيم ( عضوا الفريق الحركي بمجلس النواب):”أنه حسب نص القرار رقم 3109 الصادر في الجريدة الرسمية عدد7048، فإن اللائحة تضم بعض الجرائد الورقية بالعربية والفرنسية وبعض المواقع الإليكترونية، لكن القرار أقصى جرائد أخرى كجريدة “الحركة” مثلا ومجموعة من الجرائد الورقية والإليكترونية المستقلة”، لافتا  أيضا، إلى  أن اللائحة تضم أكثر من وسيلة إعلامية للمؤسسة نفسها.

يذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية،أصدرت قرارا يقضي بتحديد لائحة الجرائد والمواقع الإخبارية المخول لها نشر الإعلانات الإدارية، حيث اعتمدت المحاباة في توزيع هذا الامتياز على جرائد ومواقع بعينها.

ووفق نص القرار رقم 3109.21 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7048، فإن اللائحة تضم جرائد حزبية ورقية صادرة بالعربيةهي  “العلم” و”الاتحاد الاشتراكي” و”رسالة الأمة” و”بيان اليوم”، في المقابل أقصت جريدة “الحركة” التي عمرت أكثر من نصف قرن  وتعتبر من المؤسسين للفيدرالية المغربية لناشري الصحف وحاصلة على رقم (8) من اللجنة الثنائية منذ 2005.

كماتضم اللائحة الجرائد الورقية بالفرنسية التي حظييت بدعم الوزيرة،”البيان” و”لافي إيكونوميك” و”ليكونوميست”، و”لوماتان” و”ليبراسيون” و”لوبينيون”، و”لانوفيل تريبين” و”فينونس نيوز” و”لوريبرتر”، و”ماروك إيبدو” و”لافيريتي” و”أوجوردوي لوماروك”، و”ليزانسبيرانسيون إيكو” و”تشالنج إيبدو”.